د. منى مينا تدعو أعضاء اتحاد المهن الطبية للمشاركة في الجمعية العمومية: خلينا فاكرين هدفنا الأساسي الحفاظ على أموال المعاشات

لتحقيق الحفاظ على معاشاتنا وزيادتها يجب وقف أي إمكانية للإهدار أو التربح وضمانات ملزمة للاستثمار الآمن 

كتبت: ليلى فريد  

 دعت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، أعضاء اتحاد المهن الطبية، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد المقرر لها جمعة 14 أكتوبر.  

وقالت منى: “طالبنا ونطالب منذ أكثر من 3 شهور بجمعية عمومية لوقف الإهدار في أموال صندوق المعاشات، والمطالبة بقواعد تضمن الاستثمار الآمن وعدم ضياع أموال معاشاتنا”. 

وتابعت: خلينا فاكرين هدفنا الأساسي هو الحفاظ على اموال صندوق المعاشات، بلاش نتوه عنه.  

وأضافت: طبعا الحفاظ على معاشاتنا ثم “زيادتها” هو هدفنا النهائي، والباب الأساسي لتحقيق الحفاظ على معاشاتنا وزيادتها هو وقف أي إمكانية للإهدار أو التربح، وضمانات ملزمة للاستثمار الآمن. 

وفي وقت سابق أعلنت الدكتورة منى مينا، إعادة تقديم التوقيعات المطلوبة لعقد جمعية عمومية لاتحاد المهن الطبية، للمطالبة باستثمار آمن لأموال الاتحاد، ورفض الشراكة مع شركة داف للحلول الرقمية.  

وقالت منى: “جمعنا 707 توقيعات منهم 244 طبيب بشري، و160 طبيب أسنان، و126 بيطري، و127 صيدلي، وسلمناهم للاتحاد لعقد الجمعية العمومية في 14 أكتوبر المقبل”.  

وتابعت: عندما رفضت التوقيعات السابق تقديمها بحجج مفتعلة، قمنا بجمع توقيعات من أول وجديد، وتمكنا من جمع العدد المطلوب، الجمعية العمومية ستكون في 14 أكتوبر، ولذلك يجب نشر الإعلان بالصحف الجمعة المقبلة.  

وأضافت: لسنا ضد أحد، ونطالب بوضع قواعد للاستثمار الآمن في أموال الاتحاد، الأساس أن يكون هناك عمل مؤسسي وخطة معلنة، ما نقوم به حماية للزملاء، وتحصين للقرارات بالجمعية العمومية.  

وفي وقت سابق قالت منى مينا، إنها أرسلت يوم 8 أغسطس إنذار على يد محضر لاتحاد المهن الطبية.        

وطالبت منى في الإنذار الذي حصلت (درب)، على نسخة منه بوقف صفقة الشراكة مع شركة داف لحين عرض تفاصيل الصفقة وكل الدراسات حولها على الجمعية العمومية.        

وذكرت أن المبلغ الذي كان مطلوبا في البداية للشراكة بنسبة 24% هو 50 مليون جنيه من صندوق المعاشات، واتضح لاحقا أن إجمالي رأس مال الشركة 23 مليون، أي أقل من نص المساهمة المطلوبة من الاتحاد بما يشكك بإهدار عالي لأموال صندوق المعاشات.        

ولفتت إلى أن مجلس الاتحاد له سابقة تورط في صفقات بها شبهة إهدار مال عام، مثل شراء شقق مصيفية بالإسكندرية بـ21 مليون جنيه في عمارة بها الكتير من المخالفات الفنية، ودفع مبلغ 38 مليون جنيه في مبنى إداري بالعاصمة الإدارية والمبنى بعد سنة كامله من دفع المبلغ كاش، مازال مجرد أرض فراغ.        

وتابعت: “أتمنى أن يستجيب مجلس الاتحاد ويتراجع عن أي تعجل غير مبرر في إتمام صفقة ثارت حولها اعتراضات وشبهات كثيرة، لحين عرض الصفقة وكل ما يخصها على الجمعية العمومية للاتحاد، كفى إهدارا لأموال صندوق المعاشات”.