د. محمد مدحت مصطفى يكتب: الاتفاقيات الدولية وحوض نهر النيل (6) اتفاقية 1959
اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل 1959م:
تُعَد اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959م من أهم الاتفاقيات التي وقعتها مصر بشأن نهر النيل. وقد تم توقيع تلك الاتفاقية في 8 نوفمبر 1959م بعد أحد عشر يوما من توقيع مصر على اتفاقية بناء السد العالي مع السوفييت.
وكان من أهم بنود هذه الاتفاقية التي أطلق عليها اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل:
– تقوم مصر بإنشاء السد العالي في جنوب أسوان، وتقوم السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق.
– تقسيم المياه التي سيوفرها مشروع السد العالي والمُقدرة بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا بين كل من مصر والسودان بحيث تحصل السودان على ضعف الكمية التي ستحصل عليها مصر. وعلى ذلك يكون نصيب السودان 14.5 مليار متر مكعب، ونصيب مصر 7.5 مليار متر مكعب، وما زاد عن ذلك يتم تقسيمه مناصفة بين البلدين.
– يتعاون البلدان في مواجهة باقي دول الحوض الأخرى بالنسبة لكل ما يتعلق بمشروعات تنظيم وضبط واستغلال مياه النيل.
– يعمل البلدان من أجل زيادة إيراد النهر بمنع الفاقد في منطقة السدود والمستنقعات، على أن يتم تقسيم العائد والتكلفة مناصفة.
– تدفع مصر للسودان 15 مليون جنيه مصري مقابل الأضرار الناتجة عن تكوين بحيرة ناصر في الأراضي السودانية.
– تقدم السودان قرض مائي لمصر لا يتجاوز حجمه 1.5 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 1977م.
– إنشاء لجنة مصرية سودانية تضم عدد متساوي من الأعضاء باسم “الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل”، وذلك للإشراف على توزيع مياه السد، وعلى أن تتولى وضع التفصيلات الفنية للاتفاقات التي تُبرمها الدولتان مع دول الحوض الأخرى، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بالمنشآت النهرية.
ومن الآثار الهامة لهذه الاتفاقية:
– أنها لم تُبطِل اتفاقية عام 1929م.
– أعادت التوكيد على الحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان في مياه النيل وفقا لما قررته اتفاقية 1929م، لأنها أضافت الكميات الجديدة من المياه إلى الكميات السابق تقسيمها بحيث أصبح نصيب مصر الإجمالي 55.5 مليار متر مكعب/ سنة (48 + 7.5)، ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب/ سنة (4 + 14.5)، بدلاً من النص على إلغاء التقسيم السابق (48 لمصر، 4 للسودان)، واستبداله بتقسيم جديد (55.5 لمصر، 18.5 للسودان).
– أثارت هذه الاتفاقية حفيظة باقي دول الحوض، والتي اعترضت عليها.
3- اتفاقيات المسح المائي:
حتى عام 1950م لم تكن هناك هيئات إقليمية تهتم بشئون النيل سوى “اللجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة للنيل” ، “لجنة تنسيق مياه النيل في شرق أفريقيا” التي كانت تضم ممثلين لكل من كينيا، وأوغندا، وتنجانيقا. وفي عام 1950م تم الاتفاق بين مصر وبريطانيا من خلال تبادل مذكرات رسمية على التعاون في تنفيذ مشروع كبير “للمسح المائي والهيدرومترولوجي “لبحيرة فيكتوريا، تشترك فيه اللجنتان الفنيتان، وكان ذلك الاتفاق في الأساس تمهيداً لدراسات خزان سد أوين الذي أقامته مصر في أوغندا، وكذلك دراسة “مشروع التخزين القرني” في بحيرتي فيكتوريا وكيوجا. وفي عام 1961م تقدمت البلدان الأعضاء في لجنة تنسيق مياه النيل في شرق أفريقيا بطلب إلى الأمم المتحدة لمساعدتها في عملية مسح لبحيرة فيكتوريا، وفي عام 1965م طلبت نفس البلدان من مصر والسودان اجتماع اللجنتان الفنيتان لمناقشة مشروع مسح هيدرومترولوجي لبحيرات “فيكتوريا – كيوجا – ألبرت”، ثم طلبت البلدان الخمس مجتمعة مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ المشروع، وتولت بالفعل منظمة الأرصاد الدولية تنفيذ ذلك المشروع. ومما يُذكر هنا أن مشروعات الرصد تلك من المشروعات الدائمة والمستمرة، كما أنها تحتاج إلى مستوى عالي من الخبرة البشرية والتقنية الفنية المتخصصة في هذا المجال وهي العناصر التي تمتلك فيها مصر قدرات عالية سواء على مستوى الخبراء أو على مستوى التقنية . كما تستدعي تلك العملية الفنية وجود قدر كبير من التعاون التام بين دول حوض نهر النيل. وفي بداية السبعينات انضمت كل من رواندا، وبوروندي، وتنزانيا إلى تلك الاتفاقية.
4- مؤتمر بانجوك 1968م:
قام برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بتنظيم ندوة حول تنمية المياه تم عقدها في بانجوك في يناير 1968م، وقد شارك في هذه الندوة جميع بلدان حوض النيل الذين وافقوا بالإجماع -ما عدا إثيوبيا-على مجموعة من التوصيات الخاصة بدول حوض النيل، على النحو التالي:
– التأكيد على أهمية التحرك السريع من أجل تشجيع التعاون الإقليمي بين بلدان حوض نهر النيل.
– يجب التأكيد على أهمية أن يكون التطوير الشامل لمياه الحوض متلائماً مع الاحتياجات الخاصة لبلدان حوض النهر.
– أن التنمية الفعالة لدول حوض النيل لا يمكن أن تتم إلا باقتسام الموارد المائية بشكل عادل، وبالتعاون بين دول الحوض.
– أهمية الاجتماع الدوري على المستوى الوزاري لدول الحوض للتشاور بشأن تعزيز التعاون فيما بينها لضمان التطوير الفعال.
– الطلب من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة المشاركة في تمويل برامج مسح وتجميع المعلومات الخاصة بالنهر من جميع دول الحوض. وكذلك المساعدة في البحث عن آلية جيدة تساعد في تخطيط برامج تطوير النيل.
نص اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل 1959م
محضر توقيع
اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل
إنه في يوم الثامن من شهر نوفمبر سنة 1959م بمقر وزارة الجمهورية العربية المتحدة اجتمع كل من : السيد / زكريا محي الدين وزير الداخلية المركزي ورئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة . ومعالي السيد / اللواء محمد طلعت فريد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الاستعلامات والعمل ورئيس وفد جمهورية السودان . لتوقيع الاتفاق الخاص بالانتفاع الكامل بمياه نهر النيل بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان ، وبعد أن تبادلا وثائق التفويض الخاصة بهما والتي وُجدت صحيحة ومستوفاة بتخويل كل منهما في التوقيع نيابة عن حكومتيهما ، قام كل من المندوبين المفوضين بالتوقيع على الاتفاق المذكور . وإشهاداً على ذلك حُرر هذا المحضر من نسختين أصليتين باللغة العربية إقرارا لما تقدم .
عن عن
حكومة الجمهورية العربية المتحدة حكومة جمهورية السودان
زكريا محي الدين اللواء طلعت فريد
* * *
نظرا لأن نهر النيل في حاجة لمشروعات لضبطه ضبطا كاملا ولزيادة إيراده للانتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن ، ونظرا لأن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهوريتين لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبها الحاضرة والمستقبلة ونظرا إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة 1929قد نظمت بعض الاستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطا كاملا لمياه النهر فقد اتفقت الجمهوريتان على ما يأتي :
أولا : الحقوق المكتسبة الحاضرة :
1 – يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنها في هذا الاتفاق ومقدار هذا الحق 48 مليارا من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنويا .
2 – يكون ما تستخدمه جمهورية السودان في الوقت الحاضر هو حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها . ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنويا .
ثانيا : مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين :
1- لضبط مياه النهر والتحكم في منع انسياب مياهه إلى البحر توافق الجمهوريتان على أن تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالي عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل .
2- ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على أن تنشئ جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأي أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها .
3 – يحسب صافي الفائدة من السد العالي على أساس متوسط إيراد النهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحالي المُقدر بنحو 84 مليار سنويا من الأمتار المكعبة ،ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين وهي المشار إليها في البند ( أولا ) مقدرة عند أسوان كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر في السد العالي فينتج من ذلك صاف الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين .
4 – يوزع صافي فائدة السد العالي المنوه عنه في البند السابق بين الجمهوريتين بنسبة 14.5 للسودان إلى 7.5 للجمهورية العربية المتحدة متى ظل مستوى الإيراد في المستقبل في حدود متوسط الإيراد المنوه عنه في البند السابق ، وهذا يعني أن متوسط الإيراد إذا ظل مساويا لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر بـ 84 مليار وإذا ظلت فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالي بعشرة مليارات ، فإن صافي فائدة السد العالي يُصبح في هذه الحالة 22 مليارا ويكون نصيب جمهورية السودان منها 14.5مليارا ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 7.5 مليارا . وبضم هذين النصيبين إلى حقهما المكتسب فإن نصيبهما من صافي إيراد النيل بعد تشغيل السد العالي الكامل يصبح18.5 مليارا لجمهورية السودان ، و55.5 مليارا للجمهورية العربية المتحدة . فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم مناصفة بين الجمهوريتين .
5 – لما كان صافي فائدة السد المنوه عنها في الفقرة ( 3 ) يستخرج من متوسط إيراد النهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحالي مستبعدا من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للبلدين وفواقد التخزين المستمر في السد العالي فإنه من المسلم به أن هذه الكمية ستكون محلا مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل السد العالي الكامل .
6 – توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات المصرية تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب 182 ويجري دفع هذا التعويض بالطريقة التي اتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق .
7 – تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن تتخذ إجراءات ترحيل السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين بحيث يتم نزوحهم عنها نهائيا قبل يولية سنة 1963م .
8 – من المسلم به أن تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عنه استغناء الجمهورية العربية المتحدة عن التخزين في جبل الأولياء . ويبحث الطرفان المتعاقدان ما يتصل بهذا الاستغناء في الوقت المناسب .
ثالثا : مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل :
نظرا لأنه يضيع الآن كميات من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال وبحر الزراف ونهر السوباط ومن المحتم العمل على عدم ضياعها زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع الزراعي في البلدين فإن الجمهوريتين توافقان على ما يأتي :
1 – تتولى جمهورية السودان بالاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينهما مناصفة ويساهم كل منهما في جملة التكاليف بهذه النسبة أيضا . وتتولى جمهورية السودان الإنفاق عل المشروعات المنوه عنها من مالها وتدفع الجمهورية العربية المتحدة نصيبها في التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة لها في فائدة هذه المشروعات .
2 – إذا دعت حاجة الجمهورية العربية المتحدة ، بناء على تقدم برامج التوسع الزراعي الموضوعة ، إلى البدء في أحد مشروعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها في الفقرة السابقة بعد إقراره من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت إلى ذلك فإن الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار يتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه في المياه التي يدبرها المشروع في التواريخ التي يحددها لهذا الانتفاع ويكون هذا البرنامج ملزماً للطرفين . وعند انتهاء السنتين فإن الجمهورية العربية المتحدة تبدأ في التنفيذ بتكاليف من عندها . وعندما تتهيأ جمهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج المتفق عليه فإنها تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع على ألا تتجاوز حصة أي من الجمهوريتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع .
رابعا : التعاون الفني بين الجمهوريتين :
1 – لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك استمرار الأرصاد المائية على النهر في احباسه العليا توافق الجمهوريتان على أن تنشأ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن الجمهورية العربية المتحدة ، بعدد متساو من كل منهم يجري تكوينها عقب توقيع هذا الاتفاق ويكون اختصاصها :
( أ ) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة تتقدم بها إلى حكومتي الجمهوريتين لإقرارها .
( ب ) الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان .
( ج ) تضع الهيئة نظم تشغيل العمال التي تقام على النيل داخل حدود السودان كما تضع نظم التشغيل للأعمال التي تقام خارج حدود السودان بالاتفاق مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات .
( ء ) تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار إليها في الفقرة ( ج ) بواسطة المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفي الجمهوريتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان وكذلك خزان السد العالي وسد أسوان وطبقا لما يبرم من اتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها .
( هـ ) لما كان من المحتمل أن تتوالى السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالى انخفاض مناسيب التخزين بالسد العالي لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب احتياجات البلدين كاملة في أية سنة من السنين فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضع نظاما لما ينبغي أن تتبعه الجمهوريتان لمواجهة مثل هذه الحالة في السنوات الشحيحة بما لا يوقع ضررا على أي منهما وتتقدم بتوصياتها في هذا الشان لتقرها الحكومتان .
2 – لتمكين اللجنة من ممارسة اختصاصها المبين في البند السابق ولاستمرار رصد مناسيب النيل وتصرفاته في كامل أحباسه العليا ينهض بهذا العمل تحت الإشراف الفني للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة في السودان وفي الجمهورية العربية المتحدة وفي أوغندا .
3 – تصدر الحكومتان قرارا مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدين . وللهيئة أن تجتمع في القاهرة أو الخرطوم حسب ظروف العمل . وعليها أن تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها الفنية والإدارية والمالية .
خامسا : أحكام عامة :
1 – عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أي بحث في شئون مياه النيل مع أي بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فإن حكومتي جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة، يتفقان على رأي موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها . وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج حدود الجمهوريتين فإنه يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع – بالاتصال بالمختصين في حكومات البلاد ذات الشأن – كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال . وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتمادها من الحكومات المختصة يكون من عمل هذه الهيئة الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقات الفنية .
2 – نظرا إلى أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل ، فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنها وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهما . وتنظم الهيئة الفنية المشتركة المنوه عنها في هذا الاتفاق مع المختصين في البلاد الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها .
سادسا : فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالي الكامل :
نظرا لأن انتفاع الجمهوريتين بنصيبهما المحدد لهما في صافي فائدة السد العالي لن يبدأ قبل بناء السد العالي الكامل والاستفادة منه فإن الطرفين يتفقان على نظام توسعهما الزراعي في فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالي الكامل بما لا يؤثر على مطالبهما المائية الحاضرة .
سابعا : يسري العمل بهذا الاتفاق بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين على أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق الدبلوماسي .
حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ7 جمادي الأولى 1379هـ الموافق 8 نوفمبر 1959م
عن عن
الجمهورية العربية المتحدة جمهورية السودان
زكريا محي الدين اللواء طلعت فريد
