د. محمد غنيم: النسبة المخصصة للتعليم الجامعي وفقا للدستور يمكن أن تحقق طفرة لو نُفذت.. ومشروع “مفوضية التعليم” في “درج” طارق شوقي

كتب – أحمد سلامة

قال الدكتور العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور محمد غنيم رائد جراحات الكلى، إن الدستور حدد نسبة 2% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم الجامعي، مضيفا “أنا حاولت أعرف ما هي ميزانية التعليم الجامعي للعام 2021 / 2022، لكنني لم أصل إلى إجابة”.

واستكمل غنيم، خلال “صالون التحالف” الذي أداره الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، “اللي أنا عارفه إنه ما يتم تخصيصه للتعليم الجامعي متدني ولا يقترب ولو قليلا من الـ 2% المحددة في الدستور، فوفقا للناتج المحلي والذي يصل إلى 6 تريليون، فإن ما يفترض تخصيصه للتعليم الجامعي هو في حدود 120 مليار جنيه.. فأنا دلوقتي عايز أعرف المخصص فعليا كام؟”.

وأشار غنيم إلى أن تخصيص هذا الرقم بالفعل يحقق نقلة نوعية كبيرة في مسار التعليم الجامعي، لافتًا إلى أنه يمكن الإنفاق على أعضاء هيئة التدريس وإنشاء معامل وتدعيم البحث العلمي.

وحول اقتراحه بإنشاء “مفوضية التعليم”، قال غنيم إن “مشكلات التعليم بشكل عام سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، هي مشكلات مترابطة ومتراكمة، وأدعي أن شخصا بمفرده لا يمكنه أن يقدم حلولا لكل هذه المشاكل مهما كانت قدرته، بالإضافة إلى أن تجاربنا تؤكد أن الوزير الذي يبدأ مشروعًا ينهيه الوزير الذي يليه ليبدأ مشروعًا آخر”.

وتابع “مقترح مفوضية التعليم، يعني أن تكون هذه المفوضية مؤسسة فوقية تتبع رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية بشكل مباشر، تضم رجال تربويين وأساتذة جامعة وأعضاء من مجلس النواب، هؤلاء هم المنوط بهم وضع استراتيجية موحدة لتطوير التعليم وتحديد الأولويات ومراقبة المناهج، والوزير الذي يتم تعيينه عليه أن يعمل في إطار الاستراتيجية التي تضعها تلك المفوضية”.

ولفت غنيم إلى أن لجنة العلماء الاستشاريين بمؤسسة الرئاسة كانت قد صاغت مشروع بقانون لهذا المقترح، وأتصور أنه في “درج” الوزير طارق شوقي منذ عدة سنوات.