د. ليلى سويف تزور نجلها علاء عبد الفتاح بعد نقله لوادي النطرون.. وخالد علي: مازال مضربًا عن الطعام منذ أول رمضان الماضي
كتب- عبد الرحمن بدر
قال خالد علي المحامي الحقوقي، إن الدكتورة ليلى سويف تمكنت من زيارة نجلها علاء عبد الفتح، اليوم بسجن وادي النطرون تأهيل ٢، مؤكدًا أنه مازال مضربًا عن الطعام منذ أول رمضان الماضي.
وبالأمس قال خالد علي: النهاردة الدكتورة ليلى سويف كانت فى زيارة لسجن طرة عشان تدخل لعلاء طبليه، أبلغوها إن علاء مش في طرة وتم نقله لسجن وادي النطرون.
ومؤخرًا قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة القومي لحقوق الإنسان، في بيان، إنها تناشد وزارة الداخلية بنقل المدون علاء عبد الفتاح إلى مركزالإصلاح والتأهيل النموذجي بوادي النطرون، نظرًا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له.
يذكر أن علاء عبد الفتاح أتم شهرًا ونصف منذ إضرابه عن الطعام بمحبسه، وسط مطالبات بالإفراج عنه، حيث دخل اليوم يومه الـ47 للإضراب عن الطعام.
وفي وقت سابق أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة القومي لحقوق الإنسان، أن وجود الناشط السياسي علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتمنى أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته صفحة المجلس القومي لحقوق الإنسان على موقع (فيس بوك) بشأن الالتماس المقدم إليها من خمسمائة من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة
ووجهت خمسمائة من الأمهات والسيدات المصريات خطابا إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة ٤٣ يوما متواصلة.
وطالبت الموقعات على الخطاب بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- وخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض، وفقا لما ذكر بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذكرت مشيرة خطاب في البيان أنها تعتز في المقام الأول بصفتها ضمن سيدات وأمهات مصر.
وقالت خطاب إنها من موقعها على رأس المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية باحترام وتعزيز وكفالة حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز أو إقصاء، فأنها تحترم أحكام القضاء المصري وترى أن وجود علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر.
وأضافت خطاب أن مصر على مشارف حقبة جديدة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي ودعوته لحوار وطني وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأعلنت خطاب أنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبدالفتاح، وأنها كانت قد تقدمت بطلب لزيارته في محبسه وتواصلت صباح اليوم (السبت) مع قيادات رفيعة المستوى معنية بحالة أماكن الاحتجاز، وأنها حصلت على تأكيدات بأن علاء عبدالفتاح الذي ينفذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر “يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح”.
وأكدت خطاب في ختام البيان أنها تشارك أمهات مصر في القلق على صحة شاب اضرب عن الطعام لمدة ٤٣ يوما، الأمر الذي من شأنه تعريض صحته لخطر داهم، وأنها إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة عبدالفتاح لوقف إضرابه عن الطعام، فإنها تأمل أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني دون استثناء أو إقصاء ويقوم على أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التى كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبدالفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يصدر ضده الحكم سالف الذكر في ديسمبر من العام الماضي، فيما عاقبت المحكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها.
