د. علاء عوض يعلن انضمامه للدعوى القضائية المرفوعة من إلهامي الميرغني ورانيا الخولي لتوفير لقاح كورونا بالمجان

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد، انضمامه إلى الدعوى القضائية لتوفير لقاح كورونا بالمجان.
وقال في تدوينة اليوم الاثنين:”أعلن أنا د. علاء عوض انضمامي للدعوى المرفوعة من الأستاذ خالد على المحامى، بصفته وكيلا عن الأستاذ إلهامى الميرغني والأستاذة رانيا الخولي، ضد رئيس الجمهورية والحكومة ووزيرة الصحة بصفاتهم، وذلك من أجل توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان لكل مواطني جمهورية مصر العربية”.
وبالأمس قال خالد علي، المحامي الحقوقي: “أقام فريق مكتبنا (دفاع) دعوى قضائية أمام قضاء إدارى، موكلاً عن إلهامى الميرغنى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ورانيا الخولى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، للمطالبة أن تكون تطعيمات كورونا”.
وأوضح أمس الأحد، أن وزارة الصحة أعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.
وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.
بدوره أكد إلهامى الميرغنى أننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء.
وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور….الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.
وقال محمد فتحى المحامى بفريق (دفاع) نه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب:
(1) المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.
(2) إن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.
(3) يساهم القضاء على هذا الوباء فى الحفاظ على الصحة العامة، وعودة حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم فى طمأنينة المجتمع واستقراره، والحفاظ على نسيجه، وترميم أوصاله التى تقطعت جراء هذا الوباء.
(4) خلف هذا الوباء آلام ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار إجتماعية واقتصادية إنسانية ستقلى بظلالها كل هذه الأسر لعشرات السنين، وحماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستورى لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.
(5) أن كل المشاريع التى تبنيها الدولة، وتكلفها مليارات الدولارات من ثروات هذا الشعب، فما قيمة كل هذه المشاريع إن لم نكفل للمواطنين الحق فى الحياة، والحق فى التطعيم الذى يحميهم من هذا الوباء، أيا كانت تكلفة هذا التطعيم، وخاصة أنه لو تم تطعيم كل المصريين بجرعتين من عقار (شركة موردنا الأمريكية)، وهو أعلى عقار سعراً فى العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصرى إلى 7.4 مليار دولار، أما لو التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سينوفارم الصينى) ستصل التكلفة إلى 6 مليار دولار.، فى حين لو تم التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سبوتنيك الروسى) ستصل تكلفته إلى 2 مليار دولار، وأخيراً فلو تم التطعيم بجرعتين من عقار شركة (اكسفورد- أسترازينيكا الانجليزية) ستصل تكلفته إلى 800 مليون دولار.
مع العلم أن وزيرة الصحة فى تصريحاتها أشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصروهي: ” سينوفارم الصيني، وسبوتنيك الروسي، أسترازينيكا البريطاني “، بما يفيد أن تكلفة تطعيم كل المصريين جرعتين بالمجان قد تتراوح من 6 مليار دولار إلى 800 مليون دولار فقط، بحسب موقع “ستاتيستا” الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستهلكين.