د. علاء عوض يحذر من إقرار «المسؤولية الطبية» بصيغته الحالية: فلسفته تتجاهل طبيعة المهنة.. والمرضى سيدفعون الثمن قبل الأطباء 

أستاذ أمراض الكبد: القانون يكبل يد الأطباء بقائمة من العقوبات تتضمن السجن.. ويدفعهم إلى الهجرة  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلن الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وحذر من أنه أن المرضى سيدفعون الثمن قبل الأطباء. 

وقالل عوض في حسابه على (فيس بوك): “حينما أغلقت عيادتي منذ عام ونصف واعتزلت المهنة، كنت مهتما بصياغة مختلفة لنمط حياتي والأنشطة التي أرغب في ممارستها في تلك المرحلة المتقدمة في رحلة العمر، اليوم اكتشفت أنني كنت محظوظا بهذا القرار مع ظهور قانون المسئولية الطبية، رغم أن هذا الأمر لم يكن مطروحا بعد وقتها”. 

وتابع: في رحلتي المهنية تعاملت مع عدد ضخم من الحالات الخطيرة والحرجة، واشتبكت مع الكثير من المضاعفات بدافع محاولة إنقاذ المرضى بكل ما أملك من أدوات وخبرات. 

وأضاف: لا أظن أن ذلك سوف يكون بالأمر السهل في ظل هذا القانون الذي يكبل يد الأطباء بقائمة من العقوبات تتضمن السجن، والتي تضع الأطباء بين خيار الاحجام عن التدخل في مثل هذه الحالات (ما أسموه بالطب الدفاعي) أو الهجرة إلى بلاد لا تتبنى هذه الفلسفة في التشريع. 

واختتم: التفاصيل التشريعية في مواد هذا القانون كثيرة، ولكن ما يعنيني الآن هو فلسفته التي تتجاهل طبيعة المهنة ورسالتها والتي سبدفع ثمنها بالقطع المرضى قبل الأطباء. 

كان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.  

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تناشد جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.  

وجددت النقابة رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.  

وأكدت النقابة أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.  

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:  

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.  

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.  

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.   

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.  

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.