د. عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية: لا يصح التوسع في الإصدار النقدي مثل أمريكا.. ويجب أن تكون سياساتنا الاقتصادية مبنية على ظروفنا  

العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: مهما توسعت أمريكا في الإصدار النقدي فذلك يتم في حدود يسمح بها اقتصادها وحجم تعاملاتها  

كتبت: ليلى فريد  

قالت الدكتورة عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يصح أن نقارن أنفسنا بالولايات المتحدة الأميركية. 

وتابعت الخبيرة الاقتصادية في تدوينة لها: “فلا حجم اقتصادنا قد حجم اقتصادها، ولا قدرتنا على التصدير قدهم؛ ولا عملتنا تقارن بعملتهم اللي تعتبر مقياس القيمة في العالم؛ ولا معدل بطالتنا منخفض مثلهم؛ ولا معدل التضخم عندنا منخفض مثلهم”. 

وأضافت: “من ثم لا يصح أن نتوسع في الإصدار النقدي بحجة أن الولايات المتحدة الأمريكية تفعل نفس الشيء فالإصدار النقدي له قواعد اقتصادية في التوسع”. 

وقالت إن الولايات المتحدة مهما توسعت في الإصدار النقدي فإن ذلك يتم في حدود يسمح بها اقتصادها وحجم تعاملاتها الدولية المحلية وحجم ناتجها المحلي الإجمالي. 

وتابعت: لذلك لا يصح أيضًا أن نربط أسعار الفائدة في مصر بما يحدث في الولايات المتحدة الأمركية.  

وأضاف: “يجب أن تكون سياساتنا الاقتصادية مبنية على أساس ظروفنا وتحدياتنا الاقتصادية الداخلية والخارجية، ويجب أن يكون هدفنا تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة”. 

يشار إلى أنه واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليصل لـ51.10 للشراء، و52.10 للبيع، مقابل ٣٠٫٨٥ في البنوك والمصارف.   

وقبل أيام، كانت مؤسسة “موديز أناليتكس”، رجحت خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.  

وذكر محللو “موديز” أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية. وأشاروا، إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي.  

وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024. حيث تشير تقديرات بنك “إتش إس بي سي”، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.