د. زهدي الشامي عن “مشروع قانون تبادل المعلومات البنكية”: تبريرات متناقضة لموقف مرتبك.. والهدف المباشر تيسير الحصول على قروض

الشامي: الإجراء ينهي سرية الحسابات.. وتبادل المعلومات مع جهات أجنبية ليست من بين الحالات الحصرية التي المُجازة بقانون البنك المركزي

كتب – أحمد سلامة

علّق الخبير الاقتصادي، الدكتور زهدي الشامي، على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يتم بمقتضاه السماح للبنوك بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
وقال الشامي “ثار لغط كبير في الأيام الأخيرة حول ما تقدمت به الحكومة لمجلس النواب من تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية، مفادها السماح بتبادل مصلحة الضرائب المصرية المعلومات عن حسابات في البنوك المصرية مع الحكومات والجهات الأجنبية”، مضيفًا أنه “وفيما رأى فيه البعض انتهاكا لمبدأ سرية الحسابات المصرفية الذي تضمنته المادة ٩٧ من قانون البنك المركزي، سارعت الحكومة في تصريحات مرتبكة ومتناقضة لنفي انتهاك سرية الحسابات، والتأكيد أن هذا أمر مرتبط بالتزامات دولية لمصر مرتبطة بالضرورة بالتزام مصر بمعايير الشفافية الدولية بحكم انضمامها لعضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية”.
وأضاف “وأشارت -كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- إلى أن الحكومة المصرية حريصة على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى الدولة مصر لاجتياز التقييم. ولم تُخف المذكرة أن حصول مصر على قروض جديدة من عديد من الجهات الدولية أصبح مرتبطا باجتياز ذلك التقييم”.
وتابع الشامي “إلى هنا والغرض من هذه التعديلات يبدو واضحا، التوافق مع معايير الشفافية الدولية بما يتيح الحصول على قروض جديدة، ولكن الغرض في حد ذاته لا يبرهن على صحة الإجراء. فالتوسل لتحقيق هذا الغرض من مدخل تعديل قانون الإجراءات الضريبية، وتجاهل نص المادة ٩٧ من قانون البنك المركزي، ولا الدعوة بالمثل صراحة لتعديلها هي الأخرى بما يضمن صحة الموقف القانوني لتلك الإجراءات، يجعل ذلك الإجراء مخالفا للقانون، لأن التعلل بالغرض لا يكفي لصحة الإجراء، والزعم بأن الإجراءات الجديدة لا تخل بمبدأ سرية الحسابات زعم غير منطقى ولو كان لصالح جهات أجنبية، ومن نوافل القول أن حصول تلك الحكومات على المعلومات المصرفية للمودعين في مصر سيكون وفقا لكل النصوص والتصريحات من خلال وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ذاتها، وبالتالي فالأمر ينطوي بوضوح على الكشف عن سرية الحسابات بغير طلب العميل أو بحكم قضائى وفق نص القانون”.
واسترسل الخبير الاقتصادي “المشكلة مع الحكومة المصرية تكمن دائما في تناقض مواقفها واضطرابها وعدم اتساقها ولا تمشيها مع القانون بشكل صحيح، وهذا ما يثير عدم الاستقرار والإضطراب في البلد، وليس مجموعة من مروجي الإشاعات كما خرجت به علينا تصريحات الحكومة وأنصارها وأتباعها”.
واختتم بالقول “خلاصة الأمر أنهم في الواقع ينهون واقعيا مبدأ سرية الحسابات البنكية ، ولكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك صراحة من خلال تعديل صريح لقانون البنك المركزى فى مادته ٩٧ ، فخرجوا علينا كالعادة بهذا السيناريو شديد الارتباك”.
وأحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
ونص المشروع على: “تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة ١٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها كالتالي:
ولا تخل أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر”… ومن المقرر أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد المجيد المهيلمي، إن هذا إجراء شكلي ضروري حيث أن مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية المسماة: Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion
and Profit Shifting. المعروفة اختصارا بـ MLI”.
وأضاف المهيملي “الموقعون والأطراف في الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل القاعدة وتحويل الأرباح”.
وأشار إلى أنه “في نوفمبر 2016، اختتم أكثر من 100 سلطة قضائية مفاوضات بشأن الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل القاعدة الأساسية وتحويل الأرباح (الاتفاقية متعدد الأطراف” أو “MLI”) التي ستنفذ بسرعة سلسلة من تدابير المعاهدات الضريبية لتحديث قواعد الضرائب الدولية وتقليل فرصة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات”.
وتابع “تغطي MLI بالفعل 100 سلطة قضائية ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018. يقع الموقعون بسلطات قضائية من جميع القارات في مستويات تنمية مختلفة، كما تعمل السلطات القضائية الأخرى بنشاط نحو التوقيع”.