د . زهدى الشامي يكتب: مشتقات الجنيه.. لعبة البنك المركزى الجديدة الخطيرة

المراهنات ستتحكم فى الإقتصاد المصرى
——————————-

فى الأيام الماضية تواترت الأنباء وعلى لسان مسؤولين كبار بالبنك المركزى المصرى ، وفى مقدمتهم هشام عز العرب كبير مستشارا محافظ البنك المركزى، عن نية البنك تعزيز سيولة السوق بإطلاق ما يسمونه “مشتقات جديدة للعملة” . وبموجب الخطة الجديدة ستوفر البنوك المحلية عقودا محلية للجنيه غير قابلة للتسليم NDFs فضلا عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات فى العملة المصرية .
وتهدف الخطة وفقا لما كشف عنه البعض أن توفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة للجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف (رسمي) أقل .

وهذه الآلية للعقود الآجلة على الجنيه تمثل اتفاقا بين طرفين فيه بائع ومشترى للعملة يتم خلالها تحديد سعر معين للعملة مسبقا على أن يتم التسليم فى وقت لاحق .
ويأتى هذا الإجراء على خلفية المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لتوقيع اتفاق جديد والحصول على قرض جديد، حيث يطالب صندوق النقد الدولى والبنوك العالمية بتوفير مرونة أكثر من المتحقق الآن لسعر صرف الجنيه المصرى ، فى اتجاه مزيد من الخفض أو التعويم ، وهو توجه لم يستجب له طارق عامر بالقدر الكافى من وجهة نظرهم، بعد موجة الخفض الكبرى السابقة فى ٢٠١٦ ، بينما يبدى حسن عبد الله المحافظ الحالى للبنك المركزى تفهما أكبر .

وعلى الرغم من ان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار انخفض منذ مارس الماضى بما يعادل ٢٤% وصولا إلى ١٩.٧ جنيه للدولار ، فى موجة كبرى ثانية لتخفيض الجنيه بعد الموجة الأولى فى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، فإن تلك الجهات تعتبر ماتم غير كاف، ويصر صندوق النقد فى مباحثاته مع الحكومة على تحقيق خفض أكبر وتوفير المزيد من المرونة لسعر الصرف، وفقا لروشتته الجامدة التى جربناها على مدار أربعين عاما، كما جربها آخرون، ولم تسفر عن أي إصلاح اقتصادى حقيقي.

ومن هنا فإن المشتقات الجديدة هى أداة لتحقيق هذا الهدف من المرونة وتخفيض سعر الجنيه، بإطلاق المضاربة على سعر صرفه أمام الدولار .
سيصبح سعر صرف الجنيه المصرى وقيمته أكثر ارتباطا بمراهنات المستثمرين والمضاربين، مضيفا كارثة جديدة لكوارث السياسة الاقتصادية للحكم فى مصر .

المراهنات ستتحكم فى الاقتصاد المصري