د.جودة عبد الخالق يُعلق على ارتفاع الأسعار: الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس السبب.. القمح في الصوامع وإنتاج الأرز يكفي ويزيد

الوزير الأسبق يجيب عن سؤال هل لدى الحكومة آليات فعالة لضبط الأسعار؟: لا تكفي.. ويجب تفعيل دور حماية المنافسة ومنع الاحتكار 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصادي، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس السبب في ارتفاع الأسعار، وإن القمح في الصوامع قبل الحرب، وإنتاج الأرز يكفي ويزيد. 

وتابع عبد الخالق في مقال له بصحيفة الأهالي بعنوان: (دليل المواطن المحتار لحل فزورة الأسعار): وصلنى حول الموضوع أسئلة كثيرة من مواطنين عاديين، اخترت بعضها لأجيب عليه. س: هل صحيح أن ارتفاع الأسعار سببه الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ 

ج: بالطبع لا. لأن التجار رفعوا الأسعار لسلع وصلت البلاد بالفعل قبل اندلاع الحرب وقبل ارتفاع أسعارها عالميا. مثلا، بمجرد اندلاع الحرب رفعوا سعر الدقيق والخبز الحر، رغم أنه مصنوع من قمح كان موجودا في الصوامع قبل الحرب. فمعلوم أن الحرب بدأت في 24 فبراير. وارتفاع السعر يسرى على التعاقدات التي تمت بعد هذا التاريخ، والتي يحتاج تنفيذها الى 2-3 أسابيع. إذن التجار رفعوا السعر على سلع اشتروها قبل الأزمة ثم علقوا الارتفاع على شماعة الأسعار العالمية تحت سمع وبصر الحكومة. مثال أخر، رفعوا سعر الأرز رغم أن إنتاجنا منه يكفينا ويزيد”. 

وأضاف عبد الخالق: “س: هل لدى الحكومة آليات فعالة لضبط الأسعار؟ 

ج: نعم، ولكنها لا تكفى في الظروف الحالية. فطبقا لتصريحات الحكومة، يقومون بضخ أرصدة إضافية من السلع في المنافذ التابعة لها لموازنة السوق، والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرح السلع بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط المتلاعبين بالأسواق. ولكن يتطلب الأمر أيضا تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعمال نص المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الذى يجيز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأى الجهاز”. 

وقال الوزير الأسبق: “س: هل صحيح ما يردده البعض بأنه في اقتصاد السوق الحر المسألة عرض وطلب؟ 

ج: هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. اقتصاد السوق نعم، ولكن اقتصاد السوق الحر لا. وأضرب مثالا بأمريكا، قدس أقداس الرأسمالية. فأذكر بهذه المناسبة أن الرئيس الأمريكى السابق جون كينيدى حذر شركات الصلب التي تواطأت على رفع السعر قائلا: “الصلب يعنى الأمن القومى لأمريكا”. فما كان من شركات الصلب إلا التراجع عن قرارها”.