د. جودة عبد الخالق يُحذر: حجم الدين تجاوز حدود الأمان والحكومة تقترض للسداد.. وخدمة الدين مثل الثقب الأسود تكاد تبتلع كل الموارد
الوزير الأسبق: الموازنة الجديدة موازنة جباية واستدانة، وليست موازنة تنمية مستدامة.. وحجم الدين يتزايد بمفعول قانون الفائدة المركبة
عبد الخالق: أهم بنود المصروفات بالموازنة ليس الأجور ولا الدعم ولا الاستثمار بل مدفوعات الفوائد على الدين بمبلغ 580 مليار جنيه
كتب- عبد الرحمن بدر
حذر الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي، ووزير التموين الأسبق، من أن حجم الدين عندنا قد تجاوز حدود الأمان.
وأكد عبد الخالق أن الحكومة تقترض لسداد الدين، وهذا وضع شديد الخطورة، فقد أصبحت خدمة الدين مثل الثقب الأسود؛ تكاد تبتلع كل الموارد، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة موازنة جباية واستدانة، وليست موازنة تنمية مستدامة!.
وقال عبد الخالق في مقال بجريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع: “بخلاف إحلال الديون، تقترض الحكومة لسداد الديون القائمة، فيظل حجم الدين يتزايد بمفعول قانون الفائدة المركبة، ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تم طرح عشر إصدارات لسندات تتراوح آجالها من 3-40 سنة فى الأسواق الدولية، تنوعت بين سندات دولارية، وسندات باليورو، وسندات خضراء بالدولار. وبلغت قيمتها 26.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو. وكان آخر محطات الدين الخارجي هو الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بمبلغ 5.2 مليارات دولار في يونيو 2020”.
وتابع في مقاله بعنوان: (مشروع الموازنة العامة 2021-2022 :انتبهوا: الدين العام تجاوز حدود الأمان): “جاء في بيان وزير المالية أن في مقدمة ركائز الموازنة السيطرة على الدين العام، وهذا في الحقيقة يعكس التزام الحكومة لصندوق النقد الدولى في يونيو 2020، ضمن شروط حصولها على قرض يعادل 5.2 مليارات دولار، لكن الدين العام في تزايد مستمر، وقد قفز بحوال 42% في سنة 2017 وحدها، ولم يرد في البيان أي تحديد لاستراتيجية واضحة للسيطرة على الدين العام المنفلت، سوى احلال الديون ذات التكلفة المنخفضة (الخارجية) محل الديون ذات التكلفة الأعلى (المحلية)، وهذا يتجاهل أن للأولى مخاطرها الشديدة، المتمثلة في تغيرات سعر الصرف وسعر الفائدة”.
وأضاف: “أما عن حجم الدين الخارجي لمصر الآن، فالمعلن أنه يعادل حوالى 130 مليار دولار. ولكن هذا لا يعبر عن حجم الالتزامات القائمة بالنقد الأجنبى. فهناك (أ) الديون على الجهات غير الحكومية المضمونة من الحكومة. وهناك (ب) الالتزامات الطارئة مثل تلك الناتجة عن قضايا التحكيم الدولى القائمة والمستجدة. وهناك (ج) حيازة الأجانب المتزايدة للأذون والسندات الحكومية بالعملة المحلية، والتي بلغت نسبتها حوالى18%”.
وقال جودة عبد الخالق إنه بالنظر إلى بنود مشروع الموازنة نلاحظ أن أهم بنود المصروفات العامة ليس الأجور ولا الدعم ولا الاستثمار، بل هو مدفوعات الفوائد على الدين، بمبلغ 580 مليار جنيه!، أي أن حوالى ثلث المصروفات العامة عبارة عن مدفوعات فوائد الدين، بالمقارنة بحوالي الخمس للأجور وحوالى 17% للدعم. وإذا أضفنا إلى فوائد الدين مدفوعات الأقساط وقدرها 593 مليارات جنيه، نجد أن خدمة الدين تلتهم 86% من الإيرادات العامة، أي أنه من كل 100 جنيه من الإيرادات العامة تلتهم مدفوعات الدين 86 جنيها بالتمام والكمال، ولا يتبقى من الـ 100 جنيه إلا 14 جنيها فقط للصرف على تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والاستثمارات والمصروفات الأخرى!.
وأضاف: ” الحكومة تحصل على ديون جديدة لسداد الديون القائمة، فيوضح البيان المالى أن الاحتياجات التمويلية للسنة الجديدة تزيد على التريليون (يعنى مليون مليون) جنيها، يتم تدبيرها عن طريق الاقتراض المحلى والخارجى”.
