د. جودة عبد الخالق يرفض زيادة سعر الخبز: العجز المالي سببه الإفراط في الاستدانة وليس الدعم.. والأغنياء يحصلون على دعم مسكوت عنه
وزير التضامن الأسبق: اعتمادات دعم الخبز فى الموازنة 47.4 مليارات جنيه ويزيد إجمالى المصروفات على 1.8 تريليون
المفكر الاقتصادي يدعو لمؤتمر لمناقشة الدعم بمشاركة الحكومة والأحزاب والخبراء: الدعم ضرورة سياسية واجتماعية
عبد الخالق: هناك رفع مقنع للسعر من خلال تخفيض وزن الرغيف من 130 لـ110 جرامات في 2014 ومن 110 لـ90 جراما في 2020
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلن الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، رفضه لزيادة سعر رغيف الخبز، ودعا لعقد مؤتمر لمناقشة قضية الدعم تشارك فيه الحكومة والأحزاب والخبراء والمؤسسات البحثية.
وقال عبد الخالق إن اعتمادات دعم الخبز فى الموازنة الحالية «باستبعاد دقيق المستودعات» تبلغ 47.4 مليارات جنيه، فى حين يزيد إجمالى المصروفات على 1.8 تريليون (التريليون مليون مليون) جنيه. أى أن دعم الخبز لا يمثل أكثر من 2.6% من إجمالى المصروفات.
وتابع الوزير السابق في مقال بصحيفة (الأهالي)، اليوم، بعنوان (الرغيف بين الشعب والرئيس): واضح من الأرقام السابقة أن دعم الرغيف ليس هو سبب العجز المالى. فحتى لو تم الغاء الدعم تماما برفع سعر الخبز إلى مستوى التكلفة، فمعنى ذلك توفير 47.4 مليارات جنيه فقط من المصروفات العامة، يعنى قطرة فى محيط.
وأضاف: السبب الأهم للعجز المالى ليس هو الإفراط فى الدعم، بل هو الإفراط فى الاستدانة. فقد خصص لخدمة الدين فى موازنة 2021 / 2022 مبلغ 1.173 تريليون جنيه، يعنى تقريبا 25 ضعف المبلغ المخصص لدعم الخبز، وفضلا عن ذلك يوجد العديد من مجالات دعم الأغنياء، وهو دعم مسكوت عنه ولا يظهر فى الموازنة، على سبيل المثال لا الحصر، نذكر الدعم الذى تحصل عليه شركات تجميع السيارات منذ أربعين عاما فى صورة الفرق بين ما تدفعه من جمارك متواضعة على مكونات السيارات «فى حدود 15 – 20 %» والجمارك المرتفعة على السيارة المستوردة «100 % فأكثر».
وقال جودة عبد الخالق: ونحن نناقش قضية دعم الخبز، لابد أن نتوقف عند مجموعة من الحقائق. أولا، أن مصر هى أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ويتجاوز استيرادنا حاليا خمسة ملايين طن فى السنة.
ثانيا، أن سعر الخبز كغذاء للإنسان أرخص كثيرا من قيمته عندما يستخدم كعلف للحيوان. ثالثا، أن السعر الحالى للخبز المدعم لم يتغير منذ حوالى ثلاثين عاما.
وتابع: كان هناك رفع مقنع للسعر من خلال تخفيض وزن الرغيف: من 130 إلى 110 جرامات فى 2014، ومن 110 إلى 90 جراما فى 2020. رابعا، اختفت من التداول الخمسة قروش والعشرة قروش والربع جنيه، وأقل وحدات فى التداول حاليا هى نصف الجنيه والجنيه المعدنى. وبالتالى فإن أقل كمية من الخبز يمكن شراؤها عمليا هى عشرة أرغفة. خامسا، أن 27% من المصريين فقراء طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأن الدعم ضرورة سياسية واجتماعية طالما كان هناك فقر.
وأضاف عبد الخالق: تجميد سعر الخبز المدعم أدى الى استخدامه كعلف للطيور والماشية. فثمن كيلوجرام الخبز المدعم 55 قرشا، فى حين أن سعر كيلوجرام العلف حوالى 5 – 8 جنيهات. وحماية الخبز المدعم تتطلب وجود سياسة وطنية لعلف الحيوان. ولكننا نحذر من تصور أن مشكلة دعم الخبز يمكن حلها برفع سعر الرغيف. ولعلنا نتذكر انتفاضة 18 – 19 يناير 1977 عندما رفعت الحكومة سعر العيش وعدد من السلع الأخرى، فقامت القيامة. فالخبز قضية أمن غذائى: أمن غذائى للوطن وأمن غذائى للمواطن.
وأكد أنه يتطلب الأمر حسابات دقيقة ومعقدة، اقتصادية وسياسية واجتماعية وتغذوية، واستشعارا لواجبى الوطنى.
