د. جودة عبد الخالق: الحكومة متخبطة في إدارة اقتصاد البلاد وشئون العباد.. وأطالبها بإعلان سعر التفريط في أصول تدر مليارات الدولارات؟
الحكومة منجزة وحازمة فى تصفية الشركات العامة الكبرى وبيع حصة المال العام في أربع شركات كبرى رابحة لمستثمرين خليجيين
كل من هب ودب تجرأ على الفتوى فى الاقتصاد بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالشارد والوارد والجاهل والغافل يفتى فيما لا يعرف
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، وزير التموين الأسبق: الحكومة متخبطة في إدارة اقتصاد البلاد وشئون العباد، وتجرؤ كل من هب ودب على الفتوى فى هذا الشأن الخطير بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالشارد والوارد، والشامى والمغربى، وزعيط ومعيط ونطاط الحيط، والجاهل والغافل يفتى فيما لا يعرف.
وتابع في مقال بصحيفة الأهالي، الأربعاء، بعنوان (عفوًا.. المصريون ليسوا فئران تجارب اقتصادية): الكل أصبح خبيرًا في الاقتصاد يمارس الإفتاء في شئونه صباح مساء، ما هذا الجهل الفاضح؟ وما هذه الحماقة الزائدة؟ لقد أصبح إعلامنا يرتكب سقطات مهنية كبيرة وخطيرة بالترويج لبعض معدومي العلم أو الخبرة، والترويج لهم باعتبارهم خبراء. هذا خبير اقتصادي، وذاك خبير استراتيجي، الثالث محلل اقتصادي، إلى آخر المستحدثات والبدع. فعلا هُزِلتْ.
وأضاف: ليس معنى كلامى أننى ضد أي مناقشة للشأن الاقتصادي العام، بل بالعكس، مناقشة الشأن العام ضرورة ملحة، وهى حق وواجب في نفس الوقت، شريطة أن تكون ممن يملك العلم والخبرة ويلتزم بالجدية ويبتغي مصلحة البلاد والعباد. لكن أغلب ما يحدث نقيض هذا تمامًا.
وواصل: يا حضرات: الاقتصاد المصرى ليس حقل تجارب، والمصريون ليسوا فئران تجارب. والحديث عن قيمة الجنيه وتعويم الجنيه من قِبَلِ مَنْ يعلم ومَنْ لا يعلم أصبح متواترًا بصورة مزعجة. فهناك فراغ في الساحة كبير، ونقص في المعلومات حاد، واضطراب في المشهد شديد. وكل ذلك يخلق بيئة طاردة للاستثمار ومعوقة للإنتاج، والحكومة تساهم في تزكية هذا الجو المسموم سواء بما تقرره أو بما لا تقرره.
وقال جودة: الحكومة منجزة وحازمة فى تصفية الشركات العامة الكبرى (كالحديد والصلب والكوك) وبيع حصة المال العام فى أربع شركات كبرى رابحة لمستثمرين خليجيين: أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. جاء ذلك دون اكتراث بالدستور الذى يؤكد على أن للملكية العامة حرمة وأنه لا يجوز المساس بها وأن حمايتها واجب.
وأضاف: العجيب أنه لم يصدر عن الحكومة بيان رسمي بتفصيلات هذه الصفقات لأنها تمت بدون شفافية، ولا نعلم كم حصلت الحكومة من هذه الصفقات؟ وهل ما حصلت عليه هو سعر عادل مقابل التفريط في أصول ضخمة رابحة تدر مليارات الدولارات، هذه أسئلة تنتظر الإجابة، وأرجو ألا يطول الانتظار.
