د. جودة عبد الخالق: الحكومة ضحت بالجنيه على مذبح العولمة المالية وسارت في سكة الندامة.. تخفيض قيمته سيزيد العجز التجاري ويرفع التكاليف والأسعار

الحكومة اختارت اتباع سياسة مرونة سعر الصرف وهذا أسوأ الحلول في الحالة المصرية 

رئيس الوزراء نسى أن تخفيض قيمة الجنيه يؤدى مباشرة لزيادة التزامات خدمة الدين الخارجي في الموازنة العامة للدولة بنفس النسبة 

كتبت: ليلى فريد  

 قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصادي، إن الحكومة ضحت بالجنيه على مذبح العولمة المالية وسارت في سكة الندامة، وإن تخفيض قيمته سيزيد العجز التجاري ويرفع التكاليف والأسعار. 

وتابع في مقال بصحيفة الأهالي اليوم الأربعاء، بعنوان: (أسئلة الحوار الوطنى ورد الحكومة -1): “القول بأن تخفيض سعر الصرف يؤدى إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات يفترض مرونة الهيكل الإنتاجى من ناحية وارتفاع المرونة السعرية للطلب على الصادرات والواردات من ناحية أخرى، فضلا عن قلة اعتماد الإنتاج المحلى على المستلزمات المستوردة سواء لأغراض الإنتاج أو الاستهلاك. ومعلوم جيدا لكل الاقتصاديين أن هذه الشروط لا تنطبق على الاقتصاد المصرى”. 

وأضاف: بالتالي، فإن تخفيض قيمة الجنيه سيزيد العجز التجارى ويرفع التكاليف والأسعار، كما أن رئيس الوزراء نسى أن تخفيض قيمة الجنيه يؤدى مباشرة إلى زيادة التزامات خدمة الدين الخارجي في الموازنة العامة للدولة بنفس النسبة، وبالتالي زيادة العجز المالى، وبالمناسبة، هذا ما حدث بالفعل نتيجة تخفيض الجنيه في إطار اتفاقنا مع الصندوق عام 2016، إذن نحن نتحمل أضرار تخفيض الجنيه ولانجني ثماره. 

وقال عبد الخالق: الحكومة، كما قال رئيسها، اختارت حل معضلة الثالوث المستحيل باتباع سياسة مرونة سعر الصرف، وهذا في رأيى هو أسوأ الحلول في الحالة المصرية. ولتوضيح الأمر نحدد معنى معضلة الثالوث المستحيل أولا. وهذه مسألة اقتصادية فنية دقيقة تتعلق بالإدارة الكلية للاقتصاد (macroeconomic management)  في مجال الإدارة الكلية للاقتصاد هناك ثلاثة أهداف: استقرار سعر صرف العملة، واستقلالية السياسة النقدية، وحرية حركة رؤوس الأموال بين الخارج والداخل (وللعلم، فإن عضوية مصر في صندوق النقد لا تلزمها بحرية حركة رؤوس الأموال)”. 

وتابع: “معضلة الثالوث المستحيل مضمونها أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف الثلاثة مجتمعة، وأن على صانع السياسة الاقتصادية أن يختار التضحية بأحدها لضمان تحقيق الهدفين الآخرين، وفى حالتنا اختارت الحكومة إتباع سياسة مرونة سعر الصرف، أي التضحية بالجنيه على مذبح العولمة المالية، فسارت في سكة التخفيض، وهى في رأيى سكة الندامة”. 

واختتم: “الدليل على ذلك ما قاله رئيس الوزراء (بعضمة لسانه) وهو يرد على السؤال الذى وجهته في المؤتمر الاقتصادي، قال أن قرار الاعتمادات المستندية اتُّخِذ لمواجهة أزمة حقيقية، عندما فوجئنا بخروج 30 مليار دولار في أقل من شهر- يعنى بمتوسط مليار دولار كل طلعة شمس. وقال “ما كانش قدامنا حل تانى”.