د. جابر جاد نصار يطلق مبادرة جديدة لوقف تصفية الحديد والصلب: عقد التزام تحصل الدولة به على نسبة من الأرباح دون تنازل عن الملكية (تفاصيل)

نصار: حكومة عبيد باعت بأبخس الأثمان شركات مربحة واشتراها تجار أزمات بأموال صغار المدخرين ولم يضيفوا لاقتصاد الشعب شيئاً

رئيس جامعة القاهرة السابق: العقد تعهد به الحكومة لشخص طبيعي أو معنوي الإدارة مقابل رسم يحصله من تأديته الخدمة للجمهور

كتب  – عبد الرحمن بدر:

أطلق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، مبادرة جديدة بشأن مصانع الحديد والصلب، بعد قرار التصفية، واقترح أن تحصل الدولة على نسبة ثابتة من الأرباح والتنازل عن الإدارة مع بقاء ملكية الشركة للدولة.

وقال نصار اليوم الأربعاء: “علمنا في القانون أن كل مشكلة يمكن أن يكون لها حل منصف وعادل وناجح، وذلك لأن القانون هو في حقيقته قاعدة تحكم  سلوك الأفراد في مجتمع معين، ومن ثم يجب ألا تنفصل عن مشكلات حياتهم” .

وأضاف: “عندما اندفعت الحكومة في زمن دكتور عاطف عبيد _ومن تلاه _ في  حُمي بيع القطاع العام وخصخصته؛ بدعوي إختلال هياكله المالية ، وتحقيقه خسارات فادحة -وللأسف كانت ومازالت حجة داحضة ؛ لأنه كان يكفي إن صح هذا التعلل إصلاح الإدارة الحكومية لهذه الشركات – إلا أن ماحدث أن أحداً لم يتحدث عن أسباب هذه الخسارة وكيفية علاجها “.

وتابع نصار: “بل إمعانا من الحكومة _ في هذا الوقت _ في التسرع في البيع ناقضت نفسها وباعت بأبخس الأثمان شركات ناجحة ومربحة وأشتراها أغنياء هذا الزمان _ اللذين لم يعهدهم المجتمع رجال مال وأعمال  بحق  _ وإنما تجار أزمات تاجروا في قوته ، ودوائه ، ونهبوا أمواله؛ إذ إشتروها في الأغلب الأعم بأموال صغار المدخرين في البنوك الوطنية وبثمن بخس ، ومن ثم لم يضيفوا إلى إقتصاد الشعب شيئاً”.

وواصل: “فككوا المصانع والشركات، وتاجروا في دم الشعب وقوته ومستقبل أبنائه، وأضافوا الألاف من أبنائه إلي طوابير العاطلين، تتكرر فصول المأساة مرة بعد مرة للأسف علي الرغم من أن القانون الإداري يطرح حلاً سحرياً لهذه المشكلة، فما هو؟”.

 وقال نصار إن الحل: “عقد الالتزام والذي يعني أن تعهد الحكومة لشخص طبيعي أو معنوي بإدارة مرفق عام (شركة إقتصادية – أو هيئة خدمية _ أو فندق ) مقابل رسم يحصله من تأديته الخدمة للجمهور أو جُعل من الإنتاج يتم الإتفاق عليه”.

وتابع: “هنا تظل الشركة أو الهيئة أو الفندق ملكاً للدولة، وتحصل الدولة علي نسبة من العائد تتراوح بين 60% و70% تزيد أو تنقص وفق ظروف المرفق وطبيعة نشاطه” .

واختتم نصار: “في ظل هذا العقد تحفظ الدولة ملكية الشعب، وتدير مرافقها بكفاءة كما القطاع الخاص، وتضمن وجود تدفقات مالية لاتنقطع عن خزانتها فضلاً عن ضمان الملتزم بتطوير المرفق وتحديثه .. ببساطة شديدة عقد الإلتزام هو الحل “.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.