د. إيهاب الطاهر يكتب عن مشروع قانون المسؤولية الطبية: حتى لا نبكى على اللبن المسكوب 

نتمنى مع الزملاء الأطباء أن نسرع بتخطى حالة الغضب إزاء قيام مجلس نقابة الأطباء بإلغاء (أو إرجاء) الجمعية العمومية قبل انعقادها بساعات، ودون أن تتحقق مطالب الأطباء الجوهرية فى تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية ليصبح عادلا ومنصفا للطبيب والمريض فى آن واحد. 

نعلم بالطبع أن وجود مجلس نقابة قوى يدافع عن حقوق ومصالح الأطباء حتى النهاية هو أمر مهم، ولكن بما أن مجلس النقابة قد تخلى عن أقوى أداة يمكن أن يعضد بها موقفه التفاوضى وهى تضامن جموع الأطباء مع مجلس نقابتهم فى الجمعية العمومية، لكن مازال لدينا أداة قوية وهى تحرك جموع الأطباء بأنفسهم. 

لذلك قمنا بإعداد التعديلات الجوهرية المطلوبة على مشروع القانون (طبقا للمعلومات المتاحة) فى ملخص من عشر نقاط ويوجد ملف به تفاصيل النصوص الحالية مع التعديلات المطلوبة على كل بند. 

نقترح أن نقوم جميعا بإرسال رسائل إلكترونية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب نطلب فيه إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون، كما يمكن لأى منا له علاقة بأحد أعضاء مجلس النواب أن يتحدث معه ويشرح له الأمر ويسلمه نسخة من الملف، ونعتقد أن إرسال آلاف الرسائل من الأطباء سوف يؤخذ بعين الاعتبار. 

فخامة السيد رئيس الجمهورية 

تحية طيبة وبعد- 

بالإشارة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب: 

نحيط سيادتكم علما بأن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم فى زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج. 

لذلك نرجو التوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابى على المنظومة الصحية بمصر. 

ملخص التعديلات الجوهرية المطلوبة: 

1- إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب. 

2- تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبى الجسيم ليكون حصريا وغير قابل للتأويل فى أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص فى غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانونى. 

3- إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفائتها للإجراء الطبى. 

4- تكون لجنة المسئولية الطبية هى الخبير الفنى الوحيد لدى جهات التحقيق. 

5- يغطى صندوق التأمين جميع التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق فى أى أغراض أخرى. 

6- إلغاء المادة 23 التى تنص على عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر”. 

7- تشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة. 

8- تخفيف العقوبات (المبالغ فيها) الموقعة على مقدمى الخدمة فى الأخطاء الطبية حيث أنها غير المتعمدة بحيث تكون العقوبة هى التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر فى توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات” حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبى جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص. 

9- إضافة عبارة “يحاسب كل شخص على خطأه الشخصى”. 

10- إضافة نص يفيد بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها.