د. إيهاب الطاهر يكتب عن عيوب قانون المسؤولية الطبية: ليس الاحتياطى فقط 

بعض المتحدثين من الأطباء يركزون فى أحاديثهم (بحسن نية) على الاعتراض على الحبس الاحتياطى فقط، مما جعل بعض المسئولين يظنون أن اعتراض الأطباء يكمن فقط فى الحبس الاحتياطى. 

نعلم جميعا أن اعتراض الأطباء ليس فقط على الحبس الاحتياطى، وإنما الأهم هو الاعتراض على الحبس العقابى (الذى يتم بحكم المحكمة)، طالما أنه خطأ غير متعمد وحال عدم وجود جريمة طبية (مثل العمل دون ترخيص أو إجراء مخالف لقوانين الدولة أو العمل تحت تأثير مخدر)، فالخطأ الطبى غير المتعمد يستوجب التعويض المدنى فقط دون حبس الطبيب مثلما يحدث بدول العالم المتقدمة، وبالتالى فنحن لن نفرح إذا قاموا بإلغاء الحبس الاحتياطى فقط ويتم إحالة الطبيب للمحكمة التى يمكن أن تحكم عليه بالحبس العقابى الذى قد يصل لعدة سنوات بداخل السجن!. 

أخشى أن يقوم مجلس النواب بالإكتفاء يتقييد حالات الحبس الاحتياطى أو حتى إلغاؤه تماما مع بقاء الحبس العقابى كما هو، ثم يخرج علينا البعض بمقولة أنه قد تم الاستجابة لمطلب الأطباء الأساسى، فنصبح كمن يستجير من الرمضاء بالنار. 

مع العلم بأنه فى حالة إلغاء الحبس العقابى فإنه لا يجوز بالتبعية توقيع الحبس الاحتياطى طالما أن الاتهام الموجه للطبيب ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وذلك استنادا لنص المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية. 

لذلك أذكر نفسى وجميع الزملاء بإبراز أن اعتراضنا على الحبس بنوعيه (الاحتياطى والأهم هو العقابى).