د. إيهاب الطاهر يكتب: المعاش النقابي ومغامرات مجلس الاتحاد

نعلم أن المعاش النقابى (للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة) يصرف من إتحاد نقابات المهن الطبية، وهذا الإتحاد تشكل بقانون من أجل إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات (مثل: المعاش النقابى – مشروع العلاج – إعانة تجنيد – إعانة ولادة – دعم شهداء كورونا).  

كما نعلم أن صندوق المعاشات لم ينشأ من أجل عمل مشروعات خدمية (مثل المصايف والنوادى وخلافه) لأن هذه المشروعات المفترض أن تتم عن طريق كل نقابة طبقا لمواردها، حيث أن موارد صندوق المعاشات والاعانات يجب أن تخصص فقط لأغراضها. 

ملحوظة: مجلس الإتحاد الذى يدير أمواله يتكون من 12 عضو (النقيب والأمين العام وأمين الصندوق لكل نقابة من النقابات الأربع المشكلة للاتحاد). 

ومن نافلة القول أنه يجب على مجلس الإتحاد بل وعلينا جميعا التفكير فى إيجاد موارد إضافية حتى يتم رفع قيمة المعاش النقابى وتحسين نظام مشروع العلاج، وذلك عن طريق تحسين تحصيل التمغة الطبية والاستفادة المثلى من المشروعات الإستثمارية الحالية، بالإضافة لحوكمة الإنفاق للابتعاد عن أى إهدار للأموال، وبالطبع عندما نتحدث عن تحسين الاستثمارات فيجب علينا الحرص بأن تكون الاستثمارات فى الحدود الآمنة وبأقل مخاطر ممكنة حتى لا نغامر بخسارة أموال المعاشات، وعلينا أن نأخذ العبرة مما حدث ببعض النقابات الأخرى التى توقفت عن صرف معاشات أعضاءها لسنوات على _الرغم من تدنى قيمة المعاشات بها. 

للأسف أرى أن قرارات مجلس الإتحاد الحالى تنطوى على شبهة المغامرة بأموال المعاشات، وأذكر من ذلك على سبيل المثال: 

1- وافق مجلس الإتحاد منذ حوالى عام على شراء مقر إدارى جديد بالعاصمة الإدارية يتكلف عشرات الملايين دون ضرورة ملحة، حيث أن الإتحاد يمتلك بالفعل مقرا له، بالإضافة لأنه اشترى مقرا جديدا ملاصقا للمقر الحالى ويقوم حاليا بتجهيزه. 

2- قام مجلس الإتحاد منذ شهور بشراء خمسة أدوار بعقار مخالف في الإسكندرية (الخمسة أدوار غير مخالفة لكن فوقها ١٥ دور مخالف) حيث أن رخصة البناء لخمسة أدوار فقط، وكان تقرير الاستشاري الهندسي يفيد بأن بعض قطاعات المبنى غير آمنة خصوصا في الأدوار العليا. 

3- وافق مجلس الإتحاد بالأغلبية منذ حوالى أسبوع على الدخول فى شراكة مع إحدى شركات الحلول الرقمية وذلك بشراء ٢٤% من أصول الشركة بمبلغ 50 مليون جنيه، وقد رفض هذا القرار نقيب الأطباء وأمين صندوق نقابة الأطباء ووافق باقى الأعضاء حاضرى الإجتماع، والجدير بالذكر أن مجلس نقابة الأطباء البشريين قد رفض هذه الشراكة نظرا للعديد من السلبيات التى تحيط بهذا الأمر، مما حدا ببعض الزملاء لدعوة الأعضاء لطلب عقد جمعية عمومية طارئة للإتحاد لمناقشة الأمر. 

4- أخيرا، وردت معلومات تفيد بأن نقابات فرعية ستطلب من مجلس الاتحاد تمويل إنشاء نوادى بها، وبالإضافة لما ذكرته سابقا بأن هذا اختصاص النقابات وليس صندوق المعاشات بالإتحاد، فإننا إذا تورطنا فى هذه الدوامة فقد يتم طلب المعاملة بالمثل من كل النقابات الفرعية، وبالتالى سيتطلب ذلك إنفاق مئات الملايين لهذا الغرض، وبالتالى أرجو رفض مثل هذه الطلبات حال تقديمها خشية من إهدار أموال المعاشات فى إنشاء نوادى بالمحافظات.  

لذلك أطلب من مجلس الإتحاد تجميد السير فى إجراءات الشراكة المشار إليها 

كما أطلب منه سرعة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى الآتى:  

1- مناقشة الشراكة بمبلغ خمسين مليون جنيه مع شركة حلول رقمية. 

2-  أسباب شراء أدوار بعقار به أدوار مخالفة بالإسكندرية، وكيفية التصرف الحالى. 

3-  أسباب شراء مقر إدارى جديد بالعاصمة الإدارية، وكيفية التصرف الحالى. 

4- وضع أسس عامة لكيفية الإستثمار الأكثر أمانا فى أموال صندوق المعاشات. 

5- تشكيل مجلس إقتصادى استشارى من ذوى الخبرة بالإقتصاد لتحديد مشروعات الإستثمار التى تجمع بين أفضل عائد متاح مع أقل خطورة ممكنة. 

6- تحديد حد أقصى للصلاحية المالية لمجلس الإتحاد فى إصدار قرارات التصرفات الاستثمارية، وما يزيد عن ذلك يستلزم عرضه أولا على الجمعية العمومية للإتحاد. 

7- تحديد حد أقصى للبدلات المالية لأعضاء مجلس الإتحاد الممثلين له بالشركات المساهم بها، وعدم توليهم مناصب بها مقابل أجر حتى لا يكون هناك تعارض مصالح بين الرقابة على الشركة وبين الحصول على أموال منها، وحتى نغلق الباب أمام أى شبهات للتربح من العمل النقابى ونحافظ على سمعة ممثلينا. 

 ملحوظة: مجلس نقابة الأطباء إتخذ منذ حوالى سنة قرار بالتوصية بعدم تولى أعضاء المجلس لمناصب تنفيذية بالشركات المساهم بها الإتحاد مقابل أجر. 

رسالة للزملاء أعضاء مجلس الاتحاد:  

الأعضاء ينتظرون موارد جديدة لتحسين المعاش النقابى 

ولا ينتظرون انفاق مواردهم الحالية فى غير موضعها  

#أوقفوا_المغامرات_بأموال_المعاشات 

د/ إيهاب الطاهر 

عضو مجلس نقابة الأطباء