د. إيهاب الطاهر يكتب: استثمار أموال الاتحاد .. أم ودائع بنكية؟
تناقشت خلال الفترة الماضية مع العديد من الزملاء الأعزاء أعضاء الإتحاد (ليس من بينهم أعضاء بمجلس إدارة الإتحاد)، حول موضوع الإستثمار الآمن وكيفية تحقيقه حفاظا على أموال صندوق المعاشات، ووجدت أن هناك رؤيتين مختلفتين وكل منهما يصر على رؤيته وينفعل أحيانا دفاعا عنها:
أصحاب الرأى الأول (وهم الأقلية ضمن من تناقشت معهم) يرون أن القيمة الشرائية للأموال تقل تدريجيا، وبالتالى فإن وضع جميع الأموال كودائع بنكية يجعل قيمتها السوقية تقل نظرا لأن التضخم قد يكون أعلى من قيمة الفوائد البنكية، وبالتالى فهم يرون ضرورة استثمار جزء من أموال صندوق المعاشات للحفاظ عليها من التآكل، ويقولون أنه لضمان الأموال يمكن أن يتم إختيار المشروعات عن طريق خبراء إقتصاد لتحديد الأفضل فى العائد والأقل فى المخاطرة ضمن المشروعات المتاحة مثل الأراضى أوالعقارات أوشركات الأدوية أومصانع المستلزمات الطبية وغيرها، كما يرون عرض خطة المشروعات الاستثمارية مسبقا على الجمعية العمومية لإقرارها أو رفضها.
أصحاب الرأى الثانى (وهم الأغلبية ممن ذكرت) يرون أن الضمان الحالى هو وضع الأموال كودائع بنكية فقط، ويدللون على ذلك بأن أى مشروعات إستثمارية قابلة للمكسب والخسارة، وهناك أمثلة لخسارة بعض أموال الإتحاد فى بعض المشروعات خاصة أن أعضاء مجلس الإتحاد ليسوا خبراء فى إدارة أو مراقبة سير المشروعات، كما أن مجلس الإتحاد يتغير تشكيله بصورة مستمرة نظرا لتغيير هيئات مكاتب النقابات كل سنة ووجود إنتخابات نقابية كل سنتين، وبالتالى لن يكون هناك استقرار فى أسلوب إدارة ومتابعة المشروعات، كما قد تتغير رؤية أحد المجالس عن المجلس السابق فيحدث إرتباك قد يؤدى للخسارة.
كما يرون أيضا ضرورة غلق الباب أمام أى شبهات قد تثار بتربح البعض سواء كانت حقيقية أم باطلة، وذلك حفاظا على تقاليد العمل النقابى وعلى سمعة الأعضاء المنتخبين، وحتى لا تتحول بعض الإنتخابات النقابية لصراعات مقيتة من أجل البزنس.
هناك رأى ثالث فكرت فى أنه قد يهدىء الطرفين ويضع بعض التوافق بين الزملاء ويعطى فرصة للجميع لالتقاط الأنفاس، وهذا الرأى هو إتخاذ قرار من الجمعية العمومية بإيقاف جميع أوجه الإستثمار فى أى مشروعات جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة مثلا والإكتفاء بالودائع البنكية بالبنوك المصرية، وذلك نظرا لوجود إرتباك بالوضع الإقتصادى العالمى الذى يجعل الدخول فى أى مشروعات هو أمر محفوف بالمخاطر فى الفترة الحالية، ثم يعاد عرض الأمر على الجمعية العمومية بعد ثلاث سنوات لتناقش جدوى إعادة النظر فى هذا القرار من عدمه طبقا للمعطيات المستجدة وقتها…وهذا القرار إن وافق عليه الزملاء سيكون قد حقق رغبة الأغلبية دون تجاهل لرأى الأقلية كما قد يجنبنا حدوث إختلافات أثناء الجمعية العمومية، وسيظل الأمر بأيدينا بعد ثلاث سنوات.
