د. إيهاب الطاهر يرد على وزير الصحة: الأطباء يرغبون في قانون للمسؤولية الطبية ولايريدون أن يسجنوا بسبب عملهم   

كتب: عبدالرحمن بدر 

رد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، على تصريحات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على قانون المسؤولية الطبية.  

وقال الطاهر: “وزير الصحة والسكان يدافع عن مشروع قانون المسئولية الطبية قائلا أن القانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مشيرًا إلى أن  الدستور نص على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين”.  

وتابع: أفاد السيد الوزير بأنه كانت هناك مطالبات منذ حوالي 20 عامًا من نقابة الأطباء وبعض النواب بإصدار قانون خاص بالمسئولية الطبية؟. 

وأضاف: “نعم يا سيادة الوزير إن الأطباء كانوا يرغبون منذ سنوات في قانون خاص للمسئولية الطبية، ولكن بالطبع ليس لرغبتهم فى دخول السجن ولكن تحت عنوان قانون مختلف، حتى يتم أخذ نفس مواد قانون العقوبات ووضعها فى قانون المسئولية الطبية الخاص بالأخطاء غير المتعمدة”. 

وقال الطاهر: “أما القول المتكرر للعديد من المسئولين بأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين فهى تدل على عدم فهم المعنى والغرض من مادة الدستور”. 

وتابع: هناك أحكام للمحكمة الدستورية العليا بالقضايا أرقام 19 لسنة 8 قضائية دستورية لسنة 1992، وكذلك 5 لسنة 38 قضائية دستورية لسنة 2024، وقد ذكرت المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها، باعتبار أن كل تنظيم تشريعي يعكس مشروعيته المصلحة العامة. 

وأضاف: حيث أن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة تدخل طبى كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان، ويبن الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أى سبب آخر (مشاجرة – حادث قطار – إنهيار منزل …)، بالتالى فإن طرح العقوبات السالبة للحرية فى الأخطاء (غير العمدية) أثناء ممارسة مهنة الطب ليس بها عدم دستورية، بل بالعكس إنها مطلوبة للمصلحة العامة. 

يذكر أنه عقدت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اليوم السبت، الاجتماع التحضيري للجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 3 يناير 2025 بدار الحكمة، للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة.  

 وقالت النقابة في بيان لها إن الإجتماع عن الآتي:  

أولاً: التمسك بالتعديلات الجوهرية على مشروع القانون والتي طالبت بها النقابة والمتمثلة في:  

 قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم مثل ممارسة الطب في غير التخصص ماعدا الطوارئ، وإجراء تدخلات غير مشروعة قانوناً أو وسائل غير مرخصة.  

– تكون المسئولية عن الخطأ الطبي في حالة حدوث ضرر للمريض هي مسئولية مدنية فقط تتمثل في التعويض المادي.  

في جميع الأحوال لا يجوز الحبس الإحتياطي لمقدم الخدمة الطبية قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.  

– ضرورة النص بوضوح على تحمل صندوق التأمين لكامل التعويض المادي المقرر للمريض في حالة الخطأ الطبي.  

 تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.  

ثانياً : مناقشة عدة خطوات تصعيدية يتم طرحها علي الجمعية العمومية لتنفيذها وتم الإتفاق علي عرض هذه الخطوات علي عموم الأطباء لمناقشتها عبر وسائل إعلام النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية، وكذلك تلقي أيه مقترحات مشروعة من الأطباء لعرضها علي الجمعية العمومية.  

وناشد الإجتماع الأطباء متابعة موقع النقابة العامة للأطباء وصفحتها على الفيسبوك للمساهمة في مناقشة ورقة العمل المزمع عرضها علي الجمعية العمومية للتصويت عليها.  

كما ناشد الحاضرون عموم الأطباء من جميع المحافظات الحضور الحاشد للجمعية العمومية غير العادية الجمعة القادمة 3 يناير 2025 الساعة الثانية ظهراً علي أن يبدأ التسجيل من الساعة 10 ص وحتى بداية الجمعية العمومية.