د. إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء يكتب عن أموال اتحاد المهن الطبية: معاش الأطباء النقابي … إلى أين؟

الطاهر: أعضاء اتحاد المهن الطبية ينتظرون موارد جديدة لتحسين المعاش النقابي وليس إنفاق مواردهم الحالية في غير موضعها

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأمين عام الأطباء السابق، رفضه لإنفاق مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية مبالغ ضخمة لشراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية دون ضرورة ملحة.

ووجه الطاهر رسالة لأعضاء مجلس الإتحاد، أكد فيها أن الأعضاء ينتظرون موارد جديدة لتحسين المعاش النقابي، ولا ينتظرون إنفاق مواردهم الحالية في غير موضعها.

وإلى نص ما كتبه د. إيهاب الطاهر:

نعلم جميعا أن المعاش النقابى يصرف من إتحاد نقابات المهن الطبية، وهذا الإتحاد تشكل بقانون من أجل إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات ( يصرف : المعاش النقابى – مشروع العلاج – إعانة تجنيد – إعانة ولادة – دعم شهداء كورونا)، لأعضاء النقابات الأربع المشكلة للإتحاد (بشرى -أسنان – بيطرى -صيادلة).

كما نعلم أن صندوق المعاشات لم ينشأ من أجل عمل مشروعات خدمية (مثل المصايف والنوادى وخلافه) لأن المشروعات الخدمية المفترض أن تتم عن طريق كل نقابة طبقا لمواردها، حيث أن موارد صندوق المعاشات والاعانات يجب أن تنفق فى أغراضها.

ملحوظة: مجلس الإتحاد الذى يدير أمواله يتكون من 12 عضو (النقيب والأمين العام وأمين الصندوق لكل نقابة من النقابات الأربع المشكلة للاتحاد).

ومن نافلة القول أنه يجب على مجلس الإتحاد بل وعلينا جميعا التفكير والسعى لإيجاد موارد إضافية حتى يتم رفع قيمة المعاش النقابى وتحسين نظام مشروع العلاج وذلك عن طريق تحسين تحصيل التمغة الطبية وتحسين الاستثمارات وتعظيم الموارد وغيرها، ولكن عندما نتحدث عن تحسين الاستثمارات فيجب علينا الحرص بأن تكون الاستثمارات فى الحدود الآمنة وبأقل مخاطر ممكنة حتى لا نخسر هذه الأموال، وقبل كل ذلك علينا بالطبع منع أى إهدار لأموال الصندوق حتى لا نعود للخلف ونفاجأ بعدم وجود موارد كافية حتى لصرف المعاش النقابى الحالى (وهذا الأمر حدث للأسف سابقا ببعض النقابات الأخرى التى توقفت لسنوات عن صرف قيمة المعاش النقابى لها على الرغم من تدنى قيمته بها).

للأسف فوجئنا منذ شهور بأن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية ينوى إنفاق مبالغ ضخمة (لا تقل عن عشرات الملايين من الجنيهات)  لشراء مقر إدارى جديد بالعاصمة الإدارية دون ضرورة ملحة، حيث أن الإتحاد يمتلك بالفعل مقرا له، بالإضافة لأنه اشترى مقرا جديدا ملاصقا للمقر الحالى ويقوم حاليا بتجهيزه!!

ثم فوجئنا بأن مجلس الإتحاد ينوى شراء خمسة أدوار بعقار مخالف في الإسكندرية (الخمسة أدوار غير مخالفة لكن فوقها ١٥ دور مخالف) حيث أن رخصة البناء لخمسة أدوار فقط، وتم بناء عشرين دورا فى شارع عرضه 12 متر فقط!!.

 وطبقا لتقرير الاستشاري الهندسي فان بعض قطاعات المبنى غير آمنة خصوصا في الأدوار العليا، وهو غير مطابق لكود الزلازل والرياح، وبالطبع لا يخفى علينا تكرار إنهيار عقارات مخالفة بالإسكندرية.

وعلى الرغم من سابق تنبيه أعضاء مجلس الإتحاد لخطورة ذلك، ومطالبتهم بعدم المضى فى هذه التصرفات، حتى  قام بعض الزملاء النقابيين برفع دعاوى قضائية عاجلة لإيقاف عملية الشراء، إلا أننا فوجئنا منذ أيام بإصدار مجلس الإتحاد  لقرار غريب جدا وهو الإصرار على إتمام اجراءات شراء أدوار العقار المخالف بالإسكندرية مما يثير علامات إستفهام عديدة!

أطلب من مجلس الإتحاد تجميد السير فى إجراءات عمليات الشراء الموضحة

كما أطلب منه سرعة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى الآتى:

1-  شراء أدوار بعقار به أدوار مخالفة بالإسكندرية.

2-  شراء مقر إدارى جديد بالعاصمة الإدارية دون ضرورة ملحة.

3- وضع أسس عامة لكيفية الإستثمار الأكثر أمانا فى أموال صندوق المعاشات.

4- تشكيل مجلس إقتصادى استشارى من ذوى الخبرة بالإقتصاد لتحديد مشروعات الإستثمار التى تجمع بين أفضل عائد ممكن مع أقل خطورة ممكنة.

5- تحديد حد أقصى للصلاحية  المالية لمجلس الإتحاد فى  إصدار قرارات التصرفات الاستثمارية، وما يزيد عن ذلك يستلزم عرضه أولا على الجمعية العمومية للإتحاد.

6- تحديد الحد الأقصى لأى إمتيازات مالية لأعضاء مجلس الإتحاد الممثلين له بالشركات التى يساهم بها الإتحاد، حتى نغلق الباب أمام أى شبهات للتربح من العمل النقابى.

رسالة للزملاء أعضاء مجلس الإتحاد:

الأعضاء ينتظرون موارد جديدة لتحسين المعاش النقابى

ولا ينتظرون انفاق مواردهم الحالية فى غير موضعها.