د. إيهاب الطاهر أمين عام الأطباء يكتب: أسئلة وإجابات بخصوص زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب
قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب لن تحل الأزمة، لعدم علاج المشكلة من الأساس.
وأضاف الطاهر أنه مهما ازداد العدد -دون حل جذرى للمشكلات المعروفة- فسوف يستمر نزيف هجرة الأطباء للخارج ويستمر النقص فى أعدادهم، فمثلا إذا كان لدينا وعاء مثقوب ونرغب فى ملئه فيجب علينا أولا أن نسد الثقب وليس أن نحاول زيادة سرعة الإمتلاء دون جدوى.
وتابع: “نحتاج من 12 – 15 سنة منذ دخول الطالب الكلية وحتى يتم إعداده ليصبح طبيب متخصص، فهل سننتظر كل هذه السنوات نعانى من المشكلة؟”.
وإلى نص ما كتبه د. إيهاب الطاهر:
رابعا: هل هناك طاقة تدريبية بكليات الطب لزيادة أعداد المقبولين حاليا؟
بالطبع لا، فنحن نرى إزدحام الطلاب بقاعات المحاضرت وبين أروقة أسرة المستشفيات الجامعية.
تعليقا على ما نشر من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على السماح بالتحاق من يرغب من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية بكليات الطب البشرى، مع استثناءهم من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب، وكذلك وجود نية لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب:
أولا: هل لدينا نقص بأعداد الأطباء؟
نعم خاصة فى بعض التخصصات، وذلك لأسباب معروفة للجميع وعلى رأسها تدنى الأجور وسوء بيئة العمل وعدم وجود حماية والتعسف الإدارى وغيرها.
. ثانيا: هل لدينا عجز بأعداد بالخريجين؟
بالطبع لا، فعدد الخريجين حوالى تسعة آلاف طبيب سنويا، وهو عدد مناسب جدا طبقا للنسب العالمية.
.
ثالثا: هل زيادة عدد الخريجين يحل مشكلة نقص الأطباء؟
بالطبع لا ، فمهما ازداد العدد -دون حل جذرى للمشكلات المعروفة- فسوف يستمر نزيف هجرة الأطباء للخارج ويستمر النقص فى أعدادهم، فمثلا إذا كان لدينا وعاء مثقوب ونرغب فى ملئه فيجب علينا أولا أن نسد الثقب وليس أن نحاول زيادة سرعة الإمتلاء دون جدوى ، بالإضافة لأننا نحتاج من 12 – 15 سنة منذ دخول الطالب الكلية وحتى يتم إعداده ليصبح طبيب متخصص، فهل سننتظر كل هذه السنوات نعانى من المشكلة؟
.
رابعا: هل هناك طاقة تدريبية بكليات الطب لزيادة أعداد المقبولين حاليا؟
بالطبع لا، فنحن نرى إزدحام الطلاب بقاعات المحاضرت وبين أروقة أسرة المستشفيات الجامعية.
.
خامسا: هل هناك جدوى إقتصادية من زيادة أعداد المقبولين ؟
بالطبع لا، فالدولة ستتكلف أعباء مالية كثيرة لتعليم وتدريب الأعداد الزائدة، وهذه التكاليف إذا تم توجيهها لتحسين أحوال الأطباء حاليا فسوف تساهم فى السيطرة على نزيف الهجرة للخارج، وبالتالى سيكون الوضع أفضل للمنظومة الصحية والمواطن المصرى، هذا بالإضافة لأن تحويل مسار خريجى الكليات الصحية الأخرى ليبدأوا فى دراسة الطب هو إهدار صريح لأموال الدولة التى تم دفعها فى تعليمهم بالكلية السابقة.
. سادسا: هل هناك عوار دستورى فى هذا القرار؟
إتخاذ قرار بقبول (خريجى) بعض الكليات الصحية دون غيرها به شبهة عوار دستورى لعدم تكافؤ الفرص بين بعض الكليات وغيرها، هذا بالإضافة لإهدار المال العام.
أما قبول دخول (طلاب) بعض الكليات الصحية دون النظر للمجموع فبه أيضا شبهة عوار دستورى لإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجى الثانوية العامة.
.
سابعا: هل يساهم هذا القرار فى تقليل الأعداد الزائدة من خريجى بعض الكليات الطبية مثل الصيدلة مثلا؟
من الناحية النظرية يرى البعض أن هذا يساهم فى تقليل الأعداد الزائدة، أما من الناحية الفعلية فهو فقط ينقل المشكلة من فئة ليضعها على كاهل فئة أخرى، فيقلل من زيادة أعداد خريجى بعض الكليات ليصبح هناك زيادة فى أعداد خريجى كليات أخرى، كما أعتقد أن الغالبية العظمى من الزملاء الصيادلة سوف يرفضون هذا القرار لأنهم بالطبع يعتزون بمهنتهم.
.
ثامنا: هل هناك حلول عملية للتغلب على زيادة أعداد خريجى بعض الكليات الطبية مثل الصيدلة؟
بالطبع توجد حلول طرحها العديد من الزملاء الصيادلة عدة مرات ومنها:
1- تقليل أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، وكذلك أى كليات يكون بها فائض فى أعداد الخريجين.
2- توسع الدولة فى مشروعات الأبحاث الدوائية الجديدة.
3- توسع الدولة فى مشروعات الإنتاج الدوائى لتحقيق الإكتفاء الذاتى وزيادة التصدير.
.
تاسعا: ما هى الحلول المقترحة للتغلب على نقص أعداد الأطباء فى بعض التخصصات؟
1- زيادة المرتبات بشكل حقيقى وعادل.
2- وضع محفزات مالية وإدارية للتخصصات النادرة.
3- تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية للفرق الطبية.
4- زيادة موازنة الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات.
5- التقييم والمتابعة طبقا للأصول العلمية والمهنية وليس طبقا للأهواء الشخصية.
.
فى النهاية المشكلات معروفة والحلول معروفة
