د. أحمد حسين يكتب: ملاحظات حول قانون المسؤولية الطبية

لم نكن ننادي بصدوره لأجل أن تلحق مصر بالدول العربية التي أصدرته، ولكن لصالح استقرار المنظومة الطبية بجميع أطرافها وأولها مصلحة المريض الذي يضار من تردد الطبيب في إتخاذ القرار والاجراء الطبي المناسب خوفاً من الحبس.. وصلني عن طريق أصدقاء من الصحفيين مشروع قانون المسؤولية الطبية مقدم من ١/١٠ النواب، وللأسف أرى أنه مع وجود نقاط إيجابية فيه إلا أنه لم يضع حلولاً لمشاكل جوهرية إن لم يتم تداركها ستستمر اغلب المشاكل القائمة، وتعليقي الشخصي على مشروع القانون:

• النقاط الإيجابية:

١- إقرار مواد تفصيلية بواجبات والتزامات الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية ، مما يضمن حقوق المريض ويضع الإجراءات الطبية المتبعة في إطار واضح.

٢- تشكيل لجنة عليا للمسووؤلية الطبية تتلقى شكاوى الضرر الطبي ولها الحق في إنشاء لجان فرعية.

٣- إقرار عقوبة الحبس والغرامة على المتعدي على المنشآت الصحية والعاملين بها.

• النقاط السلبية:-

١- نحن نقر المحاسبة بقانون العقوبات الجنائية والذي يتضمن الحبس على ممارس العمل الطبي في غير تخصصه أو دون ترخيص مزاولة المهنة وعلى المنشآت غير المرخصة، لكن في مشروع القانون المقدم أقر عقوبة الحبس على مخالف لبنود كاملة تشمل هولاء وتشمل أيضاً مخالف خطوات اجراءية مثل التسجيل الطبي للخطوات العلاجية وتبصير المريض بالعلاج والمضاعفات وأخذ موافقة حرة مستنيرة منه..لا يعقل أن يعاقب من اخطى في إجراءات تسجيل بالحبس كمن زاول المهنة أو التخصص دون ترخيص.

٢- صندوق “التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية” يغطي فقط الغرامات التي تصدر بها أحكام ومصروفات ورواتب اللجان المشكلة، بينما لا يغطي التعويضات للمريض.

موارد الصندوق (مبالغ سنوية تقرر على المنشآت الطبية الخاصة ، ١٠% من رسوم تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ،١٠% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية، ما قد يخصص من الموازنة العامة، المنح والتبرعات).. الغرامات هي عقوبات تعود إلى موازنة الدولة، فلا يعقل أن تكون موارد الصندوق من العاملين بالقطاع الطبي والمنشآت الخاصة لتعود إلى ميزانية الدولة ويترك المريض مع الطبيب في ساحات المحاكم للتقاضي على التعويض المادي للمريض.

٣- لم ينص القانون صراحة على لجان طبية نوعية في التخصصات المختلفة تقوم بإعداد التقرير عن المسؤولية الطبية في الضرر الطبي.

لن يتم استقرار المنظومة الصحية والطبية إلا بصدور قانون وافي للمسؤولية الطبية يتضمن إلغاء واضح لعقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة الطبية المرخص له بمزاولتها وفي التخصص وإقرار تعويض مادي مناسب لللضرر، ولا بد من وجود صندوق يغطي هذه التعويضات للمريض وليس الغرامات فقط، والنص على لجان طبية نوعية في التخصصات المختلفة تقرر مسوؤلية مقدم الخدمة الطبية عن الضرر من عدمه.