د. أحمد حسين يكتب: العبث بأموال الأطباء
……………. ……….. …
جاء بيان حملة مصيرنا واحد الأخير ليكشف الكثير حول العبث باموال معاشات الاطباء ، وأكدت الحملة على رفضها شراكة اتحاد نقابات المهن الطبية بأموال صندوق المعاشات والاعانات لأعضاء نقابات المهن الطبية مع إحدى شركات الحلول الرقمية بشراء نسبة ٢٤% من أصول الشركة، ويطرح البيان العديد من علامات الاستفهام، حول الصفقة تحتاج للاجابة عليها .. والتي تتلخص في النقاط التالية وأغلبها معلومات مدعومة بالمستندات:
أولاً: عدم وجود خبرة جيدة لدى الشركة التي تفاوض مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية على الشراكة بها، حيث فشلت في أعمال تم إسنادها إليها من قبل النقابة العامة للأطباء، وحاولت نفس الشركة باستماتة إقناع مجلس نقابة الأطباء بإسناد أعمال صيانة البرمجيات إليها، الأمر الذي تصدي له كل من د. أحمد علي ود. أحمد حسين عضوا مجلس نقابة الأطباء و أثبتا أن الشركة لا ترقى فنياً إلى القيام بهذه الأعمال لفشلها في استمرار عمل تطبيق النقابة و كذلك حداثة إنشاءها حيث تم استخراج السجل التجاري لها في مايو ٢٠٢٠ كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال خمسة ملايين جنيه فقط، فضلاً عن قيام أحد مسوؤلي الشركة إيهام مجلس نقابة الأطباء بتبعية هذه الشركة إحدى الجهات السيادية، و قد أيد رأي د. أحمد علي ود. أحمد حسين نقيب الأطباء وجميع أعضاء مجلس نقابة الأطباء عدا عضوين إثنين.
ثانياً: قمت أنا أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء بتقديم طلب لمجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه المنعقد الجمعة ٢٠ مايو الماضي يطلب فيه رفض مجلس النقابة العامة للأطباء شراكة إتحاد المهن الطبية مع هذه الشركة وإلزام أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء في مجلس اتحاد المهن الطبية بعرض المشروعات الاستثمارية على مجلس النقابة قبل اتخاذ أي قرار فيها، وقد وافق مجلس النقابة العامة للأطباء على طلب د. أحمد علي وتم مخاطبة مجلس إتحاد المهن الطبية بهذا القرار.
ثالثاً: قامت حملة مصيرنا واحد كأول صوت خارج مجالس النقابات المهنية بإعلان الموقف للرأي العام و إعلان موقفها الرافض لهذه الشراكة كما قامت بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بكافة الوقائع.
رابعاً: أعلنت حملة مصيرنا واحد عن إطلاق أول حملة توقيعات لأعضاء نقابات المهن الطبية لمطالبة مجلس إتحاد المهن الطبية بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الموضوع.
خامساً: كان عرض الشركة المشار إليها على مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية شراء الاتحاد لنسبة ٢٤% من أصولها مقابل دفع الاتحاد لمبلغ ٥٠ مليون جنيه.
سادساً: لاحقاً تقدمت الشركة بعرض لمجلس اتحاد المهن الطبية عبر مفوض المجلس للتفاوض معهم ب( موافقة الشركة على أن يكون نقطة البدء هو رأس المال الفعلي للشركة في آخر ميزانية معتمدة وهو ٢٣مليون و ١٥٠ ألف جنيه في الجولة الأولى لا تدفع إلا بعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أو إنشاء شركة مساهمة تستحوذ على أصول الشركة الحالية مقابل حصول الاتحاد على حصة تمثل ٢٤% من الحصص بالشركة وليصبح رأس مال الشركة ٣٠ مليون و ٦٦٦ الف جنيه مصري ).
سادساً: العروض المتكررة بأرقام متباعدة والمحاولات المستميتة لدخول الشركة في اتحاد نقابات المهن الطبية بأي صورة، يؤكد ما أعلنته حملة مصيرنا واحد أن الهدف الأسمى لهذه الشركة هو إتاحة حصولها على بيانات أعضاء نقابات المهن الطبية لاستغلالها تجارياً.
سابعاً: كان ينبغي على مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قبل الدخول في تفاوض مع هذه الشركة أو غيرها استطلاع سابق أعمالهم وتقييمها من الجهات التي تعاملت معها سابقاً مثل النقابة العامة للأطباء، ووسط هذا الزخم من إثارة الجدل حول هذا الموضوع، كان يجب على مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية إعلان رفضه التام لهذه الشراكة مع هذه الشركة أو غيرها وعدم التعاقد مع أيا من الشركات تعاقدا يتاح معه الإتجار ببيانات أعضاء المهن الطبية، وإعلان مبررات الرفض بوضوح وشفافية بكافة التفاصيل، أو أن يدعو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لجمعية عمومية غير عادية ليتخذ الأعضاء قرارهم في مقدراتهم.
تؤكد حملة مصيرنا واحد أنها أول من أثارت هذه القضية على الرأي العام ومنهم أعضاء نقابات المهن الطبية وكذلك إبلاغ الجهات المختصة بالوقائع، ولا تلتفت مصيرنا واحد لهذه المحاولات الرخيصة من البعض من ادعاء الأكاذيب ونسب هذا المجهود لهم، وتعتبر حملة مصيرنا واحد هذه المحاولات هي ادعاء بطولات وهمية على الفيسبوك تتكشف سريعاً على أرض الواقع.
وفي النهاية أجدني مع ما طالبت به حملة مصيرنا واحد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بسرعة إعلان موقفه واضحاً بكافة التفاصيل لأعضاء نقابات المهن الطبية والرأي العام دون مواراة أو تورية للحقائق، كما تعلن حملة مصيرنا واحد أنها مستمرة في حملة جمع التوقيعات حتى يتم إنهاء هذه القضية بشكل قاطع.
