د. أحمد حسين يكتب: الإحباط وصل مداه
التخوف من عدم اكتمال الجمعية العمومية ( ١٠٠٠ طبيب على الأقل ) تخوف مشروع وله مبرراته عن تجارب سابقة.. ولكن المرات السابقة أرى أنها لم تتجمع كل بقع الظلام ليظلم الطريق ولم يكن الإحباط وصل مداه من وجود أي نتائج إيجابية في ملفات لا تكلف الحكومة سوى الإرادة، اوضحها مثالاً قانون المسؤولية الطبية، ولم تكن تتجمع كل الجهات الحكومية المنعزلة عن بعضها للاتفاق على طريق واحد وهو استقطاع الأموال من جيوب المواطنين في ظل فشل ذريع لأي تنمية حقيقية يستطيع معها المواطن تحسين دخله لدفع هذه الجبايات.
١ – على خلاف ما يروج من تمسك الأطباء بالعمل الخاص، طالبنا مراراً بأن تشترط الحكومة عدم الجمع بين القطاع الحكومي والخاص في العمل الطبي على غرار دولا ترعى مريضها وعلى غرار مهن أخرى، شريطة أن يكون أيضاً على غرارها مقابل أجر عادل في القطاع الحكومي.
٢- لم تتم ولن تتم الاستجابة لهذا المطلب لعدة أسباب، أهمها أن ذلك سيكشف تقصير الحكومة في توفير المستلزمات والأدوية بعد غياب كبش الفداء (تقصير الأطباء في الحكومة لصالح العمل الخاص)، وثاني الأسباب غياب مورد هام من استقطاعات تحصل لكل جهة تسعى لزيادة مواردها والمورد الأكثر أماناً جيوب الأطباء.
٣- اشتراط ترخيص المنشآت الطبية بأدوار إدارية بالمباني كأنها تبيع سلعة تجارية، حماية المستهلك، جهاز حماية البيئة، الأحياء والمحافظين، أعضاء مجلس النواب، نظام ضريبي ظالم، مادة ساخنة مضمونة للإعلام، ابتزاز ببلاغات وقضايا..المسرح الوحيد الآمن والمضمون لممارسة السلطة وفرض الرسوم هو الطبيب والطب.
لا توجد أية إستجابة من أي وزارة أو جهة تنفيذية أو مجلس النواب لأي مطلب مشروع بسيطا كان أو ضرورياً.. نتصل ونكتب ونتواصل ونرجو ونطالب ونصرخ، وكأن كل ذلك هو حلقات مسلسل التسلية المحبب لدى مسوؤلي الدولة.
لا مجلس نقابة ولا إعلام ولا تحركات أو تواصلات ودية أو رسمية ستحرك الوضع قيد أنملة بدون مشاركة الأطباء، لا بد أن يتحمل الجميع مسؤوليته وفي حالة الدعوة للجمعية العمومية غير العادية وعدم اكتمالها فأنا أول المعلنين عن رضاء الأطباء عن كل قرارات وإجراءات السلطة التنفيذية وأني كعضو مجلس أخطأت فهم واقع الأطباء.
ملحوظة: رد مكرر على فقرة سخيفة متكررة في كل دعوة للمشاركة، حضرنا في جمعية الكرامة وقت حادث المطرية ١٠ آلاف ولم يتخذ قرار اضراب، الرد والإجابة أن جمعية المطرية حققت أهدافها، فقد تم حبس أمناء الشرطة الجناة وعزلهم، وهذا كان الهدف والاضراب وسيلة وليست هدف، وإن كنت اؤيد وقتها الإضراب.. وأيضاً في هذه الجمعية التي أرجو أن يستجيب مجلس النقابة، ويدعو لها الهدف هو إقرار إجراءات ونظم عادلة تضمن حقوق الدولة وحقوق الأطباء وأرى أن تكون الآلية ( شكراً مستغنين عن العمل الخاص..هنبيع رز ).
