د. أحمد حسين يرد على مُطالبة الضرائب للأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة: إثارة فتنة وإشعال أزمة وسأطالب بعمومية طارئة  

الضرائب تعامل الخدمة الطبية كأنها بيع الهواء والكلمات وليست نتاج دراسة وجهد وتكاليف حتى يستطيع الطبيب أن يقدم خدمة طبية 

الضرائب تحاسب الطبيب وكأنه يعمل في منشأة وقف خيري لا يتحمل إيجارها ويدفع كهرباء ومياه ورواتب عاملين 

كتب: عبد الرحمن بدر 

علق الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب التي طالب فيها الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة، وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية. 

وقال حسين في تصريح له،الاثنين: “إثارة فتنة وإشعال أزمة في الوسط الطبي، لو كان هناك تخطيط لمثل ذلك فلا أفضل من بيان رئيس مصلحة الضرائب اليوم، لا بديل عن جمعية عمومية طارئة وموقف موحد وحاسم من كل أطباء مصر”. 

وتابعت: “يتحدث رئيس مصلحة الضرائب عن نظام ضريبي عادل، ويتحرى الإيرادات ويتجاهل المصروفات، الضرائب تعامل الخدمة الطبية كأنها بيع الهواء والكلمات وليست نتاج دراسة وجهد وكبد سنوات وتكاليف حتى يستطيع الطبيب أن يقدم خدمة طبية، الضرائب تحاسب الطبيب وكأنه يعمل في منشأة وقف خيري لا يتحمل إيجارها ويدفع كهرباء ومياه ورواتب عاملين، الضرائب تعامل الطبيب كأنه ملاك لا يأكل أو يشرب أو يمرض ولا يتزوج وينجب فيتحمل عبء أسرة، ويتحدث رئيس مصلحة الضرائب عن العدالة الضريببة”. 

وأضاف: “يطالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام بالقانون بإعلان لافتة بالأسعار وهو لم يقرأ القانون الذي يستند إليه والذي ينص على أن تقوم وزارة الصحة بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار وهذا لم يحدث، ما تفعله طرق مصلحة الضرائب في التفنن في جمع الضرائب دون عدالة حقيقية هو إشعال لفتنة وتدمير لمنظومات العمل المهني وبالأخص مهنة الطب”. 

واختتم: “سأطالب بجمعية عمومية طارئة، وإن لم يجتمع لها جموع أطباء مصر فلا أمل في إصلاح”. 

كان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أعلن وضع المصلحة مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل، بحسب بيان من مصلحة الضرائب الاثنين.  

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة، وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية. 

وأكد ضرورة وضع الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أي خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية، ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل. 

ولفت مختار توفيق إلى ضرورة التزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. 

كما أشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها. 

ويتضمن ذلك أن تقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ (يعادل نسبة 3%، وبحد أدنى 200 جنيه) من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص داخل هذه المستشفيات أو المراكز عن كل حالة على ألا تقل قيمة الأتعاب التي يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقا للبيان. 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.