د. أحمد حسين: مشروع المسؤولية الطبية المقدم لا يُحقق الحد الأدنى لاستقرار المنظومة الصحية ولجأنا للقضاء لرفض الفاتورة الإلكترونية.. واستقالتنا خيار سهل
مجالس النقابات لن تستطيع فعل شيء بدون دعم الأطباء.. ولا بديل عن تكاتف الأطباء مع نقابتهم خاصة في القضايا المصيرية
الموقعون على طلب قانون عادل للمسؤولية الطبية لم يتجاوز ٢٦٠٠ ونتفهم الإحباط ونستوعب الهجوم علينا
كتب: عبد الرحمن بدر
طالب د. أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الإعلام، بتكاتف كافة أعضاء النقابات مع نقاباتهم ودعم مجالس النقابات في المطالب المشروعة لأعضاءها.
وقال في بيان له، الأحد، إن مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ليست لديها سلطات لاتخاذ القرارات التنفيذية، ولا تملك سوى التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للحصول على حقوق أعضاءها مستخدمة في ذلك كافة الآليات المشروعة ومنها التصعيدات للتعبير عن الاعتراض، مشيراً إلى أن جميع هذه التحركات من مجالس النقابات لن تحقق الحد الأدنى من حقوق أعضاءها دون دعم الأطباء.
وتابع حسين أن مجلس النقابة في سبيل تحقيق مصالح الأطباء يتحرى أيضًا عدم الإضرار ولو بطبيب واحد، وفي سبيل ذلك لا يلتفت للمزايدات والبيانات التي تخاطب المشاعر، مشيرًا في ذلك أن النقابة اتخذت الطريق العملي في رفض شمول الأطباء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإقامة دعوى قضائية.
وأضاف أن جميع ما يتم نشره من صدور قرارات من الحكومة باستثناء فئات من التسجيل بالفاتورة الالكترونية، عار تماماً من الصحة.
وقال حسين إن مشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يحقق البيئة الآمنة لعمل الفريق الطبي والحماية لحقوق المريض، أمر لا يختلف عليه كل من يسعى لاستقرار المنظومة الصحية في مصر، إلا أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب والمعروض على النقابة التي طرحته للأطباء لاستطلاع الرأي، لا يقدم الحد الأدنى لمقومات هذا الإستقرار.
ومؤخرًا طرحت نقابة الأطباء حملة توقيعات على طلب لرئيس الجمهورية لإعمال سلطاته بالتوجيه لتعديل هذا المشروع المقدم، وذكر حسين أن عدد الموقعين على هذا الطلب لم يتجاوز ٢٦٠٠ توقيعا، مؤكداً أنه عدد ضئيل جداً مقارنة بمتابعي الفيسبوك من الفريق الطبي مما قد يعطي انطباعاً بقبول الفريق الطبي بمشروع القانون المشار إليه.
وطالب حسين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بالتوقيع ضمن حملة التوقيعات الإلكترونية في حالة تحفظهم على مشروع القانون أو إبداء رأيهم باستطلاع الرأي على المشروع إذا كان مرضياً لمطالبهم.
وأضاف بأنه وأعضاء مجالس نقابات الأطباء يتفهمون إحباطات الأطباء وهم منهم يعيشونها.
واختتم: “نستوعب الهجوم علينا والذي يتجاوز إلى السب، والاستقالة من مجلس النقابة العامة للأطباء خيار سهل له ولبعض أعضاء المجلس عند الفشل في صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية”.
