ديلي نيوز: 3 ملفات هامة لمحافظ البنك المركزي الجديد يجب معالجتها.. ضبط التضخم وتقديم مصادر للنقد الأجنبي واستكمال مفاوضات صندوق النقد
كتب – أحمد سلامة
قالت صحيفة “ديلي نيوز” إن حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والذي تم تعيينه عقب استقالة طارق عامر المحافظ السابق، يواجه ملفات هامة خلال الفترة القادمة تتمثل أبرزها في ثلاث نقاط وهي العمل على تقديم مصادر للنقد الأجنبي واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وضبط التضخم.
وقالت الصحيفة إن عبدالفتاح السيسي استقبل حسن عبدالله وطلب منه تطوير السياسات النقدية للبلاد لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على تقديم مصادر مختلفة للنقد الأجنبي، وخلق المناخ المناسب للاستثمار.
وأضافت “ديلي نيوز”، “كما سيتناول عبد الله الكثير من الملفات العاجلة الأخرى، وعلى رأسها التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، وضبط التضخم”.. مستكملةً أن هناك ملفات أخرى تتمثل في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى حلول سريعة لأزمة الاستيراد، وتلبية احتياجات المصانع لمتطلبات الإنتاج، والاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي.
ونقلت الصحيفة عن طارق متولي، نائب رئيس بنك لبنان والمهجر مصر السابق، قوله إنه كان من الطبيعي أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي للتركيز على تطوير السياسات النقدية، وتوفير مصادر مختلفة للنقد الأجنبي، وخلق المناخ المناسب للاستثمار بسبب الأثر المباشر والسريع لهذه الملفات على مجتمع الأعمال والدولة ككل، مؤكدًا أهمية تلك الملفات التي عمل البنك المركزي عليها منذ اللحظات الأولى لتولي حسن عبدالله المسؤولية.
وأشار متولي، حسب “ديلي نيوز” إلى أنه إلى جانب هذه الملفات، هناك ملفات أخرى مهمة أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وعلى رأسها الحفاظ على القطاع المصرفي وخلق كيانات قوية وتنافسية.. لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك نظرة شاملة لأوضاع القطاع المصرفي المصري خلال السنوات العشر القادمة على الأقل.
وأوضح أنه لكي يستمر هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، يجب أن تتم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتطوير في عدد كبير من البنوك وعمليات الاندماج والاستحواذ ودخول بنوك جديدة في السوق.. مُشددًا على أهمية استخدام البنك المركزي في ظل قيادته الجديدة لكافة أدواته لتوجيه البنوك نحو ضخ المزيد من الاستثمارات والأموال في شرايين الاقتصاد، وتحقيق أرباح فعلية ناتجة عن الأنشطة الحقيقية للبنوك بعيداً عن أدوات الدين الحكومي.
وبحسب متولي، هناك ملف آخر لا يقل أهمية وهو الشمول المالي الذي يعتقد أنه لم يأخذ حقه على الأرض بشكل كاف حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من العمل والجهد، لافتًا إلى أهمية هذا الملف في تغيير حياة المواطنين وخدمة البنوك والاقتصاد كذلك.
وشدد متولي على أهمية تكامل السياسة النقدية مع السياسات المالية والتجارية وغيرها من السياسات التي تحكم عمل النشاط الاقتصادي بحيث لا تؤثر سياسة واحدة على الأخرى وتتسبب في تضارب بينهما يؤدي في النهاية إلى فشل أهداف الدولة في تتحقق.
