دوامة التدوير.. «الشبكة العربية»: تدوير المحامي عمرو إمام من داخل محبسه في قضية جديدة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
عبد الرحمن بدر
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة انتهت من التحقيق مع المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام في قضية جديدة رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠، حصر أمن دولة عليا باتهامات مفبركة وغير منطقية بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل وإمداد هذه الجماعة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية”.
يشار إلى أن المحامي عمرو أمام محبوسا منذ عشرة أشهر على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا بعد القبض عليه من منزله في ١٧ أكتوبر من عام ٢٠١٩ الماضي، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وذكرت الشبكة العربية أنه بالأمس مثُل عمرو إمام أمام الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة للنظر في أمر مد حبسه من عدمه، وقررت المحكمة تجديد حبسه لمدة ٤٥ يومًا، ليفاجأ محاموه وزملائه اليوم بتواجده بنيابة أمن الدولة للتحقيق معه وتدويره في قضية جديدة.
يذكر أنه تعرض نشطاء ومحامون وسياسيون إلى التدوير في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم، وطالبت منظمات حقوقية بالتوقف عن استهداف نشطاء المجتمع المدني، والإفراج عن سجناء الرأي.
وفي وقت سابق طالب كل من راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.
وأكدوا في بيان لهم: “في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد نحتاج أكثر من أي وقت مضى التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية”.
وأضاف البيان: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عن من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة، (في إشارة للتدوير وإعادة حبس المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة)”.
وشهدت الشهور الماضية تدوير حبس بعض المحبوسين بعد قرار إخلاء سبيلهم، وكان آخرهم الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وسبقهم في التدوير، الناشط عبد الرحمن طارق موكا، والذي ظل رهن الاختفاء القسري لحوالي 50 يوما، قبل أن يعود مجددا لنيابة أمن الدولة العليا لتحبسه من جديد في قضية جديدة.
وطالب بيان أعضاء قومي حقوق الإنسان، بضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.
يشار إلى أن الحركة المدنية طالبت الأجهزة المسؤولة منذ شهور بإعادة النظر في وضع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بسبب ظروف تفشي وباء كورونا، ولم تحدث استجابة لمطالبها.
