دفتر أحوال القضايا في أسبوع.. تأجيل جلسة عادل واستكمال التحقيق مع جمال عيد وسنطاوي يفك إضرابه بعد 40 يوما
كتب- حسين حسنين
أسبوع حافل بقرارات نيابية وقضائية فيما يخلص سجناء الرأي والمحبوسين في قضايا سياسية بأمن الدولة العليا، إلى جانب ما يتعلق بأوضاع المضربين عن الطعام في محبسهم لحين الإفراج عنهم.
وشهد الأسبوع الحالي نظر جلسة تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، في الوقت الذي تجاوز فيه عادل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.
فيما قررت النيابة تأجيل أمر تجديد حبسه للأسبوع المقبل دون إصدار قرار في هذا الشأن. ويواجه عادل في القضية اتهامات “بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية”.
وتعد هذه قضية من 3 قضايا أدرج عادل على ذمتها منذ القبض عليه في يونيو 2018، حصل على إخلاء سبيل في واحدة ومازال يقضي الحبس في الثانية، إلى جانب أخرى أمام نيابة أمن الدولة العليا سيبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في القضية الحالية.
من المنصورة إلى طره شديد الحراسة، حاول المدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين” الانتحار في محبسه، بسبب “تعرضه للتعسيف والانتهاكات” بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وقال البيان، إنه تم إنقاذ حياة رضوان في اللحظات الأخيرة قبل فوات الأوان، فيما طالب البيان بإطلاق سراحه بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي للمرة الثانية.
“ذنبه الوحيد هو حبه لهذه البلد”.. بهذه الجملة علقت أسرة محمد أكسجين عبر حساب حملته “محمد أكسجين واحد مننا”، على نبأ محاولته الانتحار.
وقالت الأسرة: “حبه للبلد كلفه 4 سنين من عمره في الحبس الاحتياطي، وفي الأخر، حياته في أخر، لية وعشان أية يحاول الانتحار ويتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة؟”.
وخلال هذا الأسبوع للمرة الثالثة، تقرر تأجيل استكمال التحقيق مع المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على ذمة القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”.
وسبق وحقق قاضي التحقيقات في القضية مع عيد لأول مرة منذ 10 سنوات في أخر يوليو الماضي، حيث قال عيد إن الجلسة تم فيها الاطلاع على أوراق القضية التي كانت عبارة عن صور من تقارير وأوراق بحثية أصدرتها المؤسسة خلال الفترة الماضية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتعرف هذه القضية باسم قضية منظمات المجتمع المدني، وصادر لجمال عيد وعدد أخر من الحقوقيين قرارات بمنع من السفر وبعضهم صادر له قرارات بالتحفظ على الأموال.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في ١٨ يونيو الماضي، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.
وسبق وحقق قاضي التحقيقات في القضية مع كل من، حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، ومزن حسن مؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية.
وبعد قرابة 40 يوما من الإضراب عن الطعام، أعلن الباحث أحمد سمير سنطاوي، فكه للإضراب الذي بدأه بعد الحكم عليه بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه ببث ونشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
وقال عبد الرحمن سنطاوي، شقيق أحمد، إنه “استجاب لضغوطات الأسرة لفك الإضراب بعد تدهور شديد في حالته الصحية وصل إلى رفض جسده المياه”.
وجددت أسرة سنطاوي مناشدتها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء ما اعتبره “ظلم واقع” على الباحث وإلغاء الحكم الصادر ضده وقبول تظلمه.
كان سنطاوي قد اختفى بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير الماضي، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
ثم تم اتهامه في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021 والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات ولا يمكن نقض استئناف أو نقض أحكام محكمة أمن الدولة العليا.
