دعوى ضد وزير الداخلية والقومي لحقوق الإنسان للمطالبة بتشكيل لجنة لمعاينة السجون والتأكد من إجراءات حماية السجناء من كورونا
الدعوى أقامتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وكيلة عن المحامي إبراهيم متولي المحبوس على ذمة القضية 1470 أمن دولة
كتب- حسين حسنين
أقام عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي الحقوقي المحبوس إبراهيم متولي، دعوى أمام مجلس الدولة، عبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تقدم الدعم القانوني لوالده، للمطالبة بتشكيل لجنة لتفتيش السجون.
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 41553 لسنة 74 قضائية أمام القضاء الإداري، كلا من وزير الداخلية بصفته ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.
وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة وكذلك طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا.
وطالبت الدعوى أيضا، بمتابعة العاملين والضباط بالسجون خاصة حول ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات الوقائية التي من شأنها أن توفر حماية للمساجين خاصة في سجن (شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة) المودع به المحامي “إبراهيم متولي” حاليًا.
وشددت الدعوى على ضرورة التأكد من توفر أدوات النظافة والتهوية الجيدة من عدمه، وتمكين اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعاينته وإثبات الإجراءات الوقائية والطبية المتخذة داخل السجن.
ويذكر أن المحامي إبراهيم متولي والبالغ من العمر 57 سنة، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمودع، بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وكان قد سبق اتهامه وحبسه احتياطيًا في القضية رقم 900 لسنة 2017 وظل محبوس احتياطيًا لمدة تتجاوز السنتين، وصدر له قرار إخلاء سبيل، إلا أنه قد تم تدويره في القضية جديدة.
ومنذ تاريخ 9 مارس 2020، الذي أصدر فيه وزير الداخلية قرارًا، بتعليق الزيارات في السجون لمدة عشر أيام، ثم عقب ذلك بتاريخ 19 مارس 2020 قد أصدر قرارًا باستمرار تعليق الزيارات في جميع السجون، حتى نهاية مارس، وحتى تاريخه الزيارات معلقة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن رقم 719 لسنة 2020 .
