دعوى أمام القضاء الإداري ضد “البيئة” بسبب مصنع منقباد للأسمدة بأسيوط: مخالفاته البيئية تؤثر على صحة وحياة المواطنين
كتب- درب
قالت حملة “مناخ” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها أقام دعوى أمام القضاء الإداري، موكلا عن “محمد جمال صادق”، ضد وزيرة البيئة بصفتها وآخرين، بسبب تأثره من مخالفات مصنع سماد في أسيوط.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 67903 لسنة 77 ق قضاء إداري، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من تقييم الأثر البيئي لمصنع السماد بمنقباد، بمحيط محل سكن المعلن، وذلك لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، لإثبات وجود مخالفات بيئية بسبب نشاط المصنع وتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحد من آثار التلوث البيئي للمصنع، منها استخدام نظام الفلاتر على المحامص لمنع تصاعد الأتربة منه وتنفيذ شبكة ري بالرش للزراعات القائمة بالمساحات المضارة من الأتربة المتطايرة من المصنع.
وبحسب الحملة، فيُذكر أن محمد جمال مُقيم قرب مصنع سماد منقباد للأسمدة بأسيوط، ويُعاني من تأثير مخلفات المصنع لتسببه في أضرار بيئية وصحية، إذ تُشكل خطورة كبيرة على صحته وصحة أسرته، بسبب تصاعد أعمدة دخان وأتربة من المحامص الخاصة بالمصنع.
ويأتي ذلك على الرُغم من وجود فلاتر للحد من تصاعد الأدخنة، ولكن لم يتم تشغيلها، مما يًسبب أثار رائحة كريهة وتطاير الغازات السامة.
وحاول مقيم الدعوى مرارًا وتكرارًا مع إدارة المصنع بطلب استخدام التدابير والإجراءات اللازمة مثل استخدام الفلاتر ومحاولة الحد من تصاعد الأدخنة إلا أنه لم يتلق أي ردود على ذلك.
وحملة “مناخ للدراسات البيئية”، هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مؤسسة حقوقية تتخذ من القاهرة مقرا لها، وتهدف الحملة لإصدار دراسات وأوراق بحثية وقانونية للتوعية بالبيئة ومخاطر التغير المناخي.
