دعوات لإضراب عن الطعام الأحد تضامنًا مع علاء عبد الفتاح.. حملة الحرية لعلاء: سيشرب آخر كوب ماء الليلة.. وحقوقيون: أضعف الإيمان

كتبت: ليلى فريد  

أعلن حقوقيون ونشطاء دخولهم في إضراب عن الطعام غدًا الأحد، تضامنًا مع المون علاء عبد الفتاح، مع بدء مؤتمر المناخ.  

وقالت صفحة (الحرية لعلاء عبد الفتاح)، الأحد: “دعوة لإضراب جوع تضامني لمدة 24 ساعة مع علاء عبد الفتاح، الليلة أسير الضمير علاء عبد الفتاح سيشرب آخر كوب ماء”. 

وتابعت: “ابتداء من الغد 6 نوفمبر 2022 مع بدء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيقوم علاء عبد الفتاح بتصعيد إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 2 أبريل 2022 للامتناع عن شرب المياه بالإضافة إلى الامتناع عن إيتى ng”. 

وأضافت: “على مدار ثماني سنوات: حُرم علاء من حريته وعائلته وابنه، تعرضت للتعذيب والحرمان، رفضوا تطبيق قوانينهم، حتى أنهم رفضوا الاعتراف بإضرابه عن الطعام، حرموه من لقاء مع محاميه، رفضوا زيارة القنصل البريطاني له رغم حمله للجنسية البريطانية، حياة علاء في خطر، انضموا إلينا وعبروا عن تضامنكم واكتبوا على صفحاتكم”. 

بدورها أعلنت الدكتورة عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية، وأحد مؤسي مركز النديم، أنها ستضرب عن الطعام غدًا الأحد، تضامنًا مع المدون علاء عبد الفتاح. 

وقالت عايدة، اليوم السبت: “أشارك غدا بيوم إضراب عن الطعام تضامنًا مع علاء عبد الفتاح، حيث يبدأ إضرابا شاملا عن الطعام والشراب بداية من غد ٦ نوفمبر مع بداية فعاليات مؤتمر المناخ”. 

وقال محمد زارع، الناشط الحقوقي: ” أنا أعلن اضرابي التضامني مع علاء عبد الفتاح، وهذا أضعف الإيمان”. 

وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن منذ أيام عن بدء إضراب كلي عن الطعام يوم 1 نوفمبر والتوقف تماما عن شرب المياه بدءا من يوم الأحد 6 نوفمبر بالتزامن مع بدء قمة المناخ في شرم الشيخ.   

وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات.   

وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح أعلن قبل 214 يومًا من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.   

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.   

وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.  

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية.  

ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.   

كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.   

وفي 18 أكتوبر الماضي، اعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب العريضة كقرار خلال دورته الـ73.  

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.   

كما تضمنت ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.   

وشكلت أيضا لوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني –بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان– دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام. وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.  

وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان. فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء. وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ.”  

وأضافت ياسمين عمر، مدير الآليات الأممية والإقليمية في كوميتي فور جستس: “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم. ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام.”  

وأما أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت؛ “نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن، والمضايقات، والمحاكمات السياسية، وحظر السفر، وغيرها من القيود الشاقة. إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية”.  

واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن: “حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية”.  

وتابعت: “العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عاليًا لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء، والماء، والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية”.  

واستكملت: “نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكامًا مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محدد، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعًا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة”.  

وأكد نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان. فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ”.  

وقال أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرًا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم، وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي”.   

كما دعا جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى “عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر”.