“دعم الوعي العمالي”: قطع مصادر المياه والكهرباء وغلق “الكانتين” للضغط على عمال شركة “لورد” لفض اعتصامهم

كتب – أحمد سلامة

قالت صفحة “التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي”، إنه تم قطع مصادر المياه والكهرباء عن مقر شركة لورد بالعامرية، كما تم غلق “الكانتين” الذي يعد مصدرًا أساسي لطعام العمال، في محاولة لفض الاعتصام الذي بدأوه احتجاجا على ضعف الأجور، مضيفة أن عددًا من العاملين أكدوا أن “بعض الجهات تدخلت لإرغام عدد من الزميلات العاملات بالشركة ممن انضممن إلى الاعتصام على فض اعتصامهن”.

وحسبما نقلت الصفحة عن أحد العاملين المعتصمين فإن “رفض إدارة الشركة الالتزام بالحد الأدنى للأجور جاء بدعوى التبرع بما يزيد عن ٣٠ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر”.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد قالت إن عمال الوردية الأولى والثانية لشركة لورد للصناعات الدقيقة الأمواس والشفرات بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية دخلوا إضرابا عن العمل عصر الاثنين، احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم، ورفض التفاوض حولها  حيث كان العمال المضربين والبالغ عددهم ما يقارب الألفي عامل قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب.

وأكدت دار الخدمات في بيان، أن مطالب العمال هي، تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وقال عاملون بالشركة إن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت، ونطالب بصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

وذكرت دار الخدمات أن الإدارة كانت وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقا لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي، وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعدا لبحثها قامت إدارة الشركة بخصم 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الحالي، مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.

وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب, ولم تبد إدارة الشركة أي محاولة  لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين، بحسب دار الخمات.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تعلن تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وتطالب الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.