دخل السجن في سن 22 ويحتفل اليوم بميلاده الـ30.. هشام فؤاد يكتب عن طالب الهندسة المحبوس عمر محمد علي: طلعوا الولد الشقي يعيش شبابه
أمل أن ننقذ عمر من أن يضيع شبابه خلف الاسوار بعدما أمضى سنوات بالسجن وأصيب خلالها بأمراض عضوية ومتاعب نفسية
أطالب بالاستجابة إلى التظلم والالتماس المقدم من محاميه فلا يجب أن ننتظر حتى نصحو على سجين آخر مات من الإهمال أو القهر
كتبت: ليلى فريد
هنأ الكاتب الصحفي هشام فؤاد، الطالب عمر محمد علي بعيد ميلاده الـ30 الذي يحتفل به في محبسه للعام الثامن على التوالي، وطالب بالإفراج عنه وإنهاء المعاناة التي يعيشها.
وقال فؤاد، الذي حصل على حريته مؤخرًا تنفيذًا لعفو رئاسي، في تدوينته: “في محبة رفيق الحبسة الولد الشقي عمر محمد علي الشهير بعمر سيد أحمد في يوم مولده الثلاثين، وعمر لمن لا يعرفه طالب في نهائي هندسة معمارية وكان في ذات الوقت يعمل في أحد المصانع الحربية والقي القبض عليه عام ٢٠١٥ من أمام مطعم بالمعادي كان يتناول فيه العشاء ليجد نفسه متورطا في قضية عسكرية بتهمة ضخمة هي إفشاء أسرار حربية، ورغم أن المحكمة أكدت أن المعلومة المنسوب إليه خاطئة إلا أنه حكم عليه ب_٢٥ عاما”.
وتابع: “قصة الاسم المستعار بطلها زياد العليمي حيث كان ذات يوم في سيارة ترحيلات متجها للنيابة واستنتج من مجريات الحديث التي تجري عادة خلال الانتقال أن أحد الموجودين يعرف عمر ووالده الذي استشهد خلال الثورة، ولأن زياد لم يكن يعرف اسم عمر بالكامل فقد أكد للرجل أن معه في العنبر عمر سيد أحمد، والرجل يؤكد أنه لا يعرف أحد بهذا الاسم”.
وأضاف: “عندما عاد زياد حكى لنا الحكاية فسأله عمر بمنتهى البراءة انت جبت الاسم ده منين فرد زياد شكلك عمر سيد أحمد فابلغه أن اسمه عمر محمد علي فضحكنا جميعا ومن يومها ونحن نطلق عليه عمر سيد احمد، والولد الشقي عمر شاب في قمة الجدعنة والذكاء.. شارك في ثورة يناير مثله مثل الملايين ولكنه لم يعد مهموما بالسياسة بعد الهزائم التي منيت بها الثورة ونفسه يعيش زي بقية الشباب، وعمر تشعر به كأنه أحمد رمزي أو حسن يوسف في أيام شبابهما فهو سريع البديهة وواسع الحيلة ولا اعتقد انه يوجد أحد من رفاق العنبر فلت من الاعيبه ومقالبه الطريفة واسألوا زياد ومؤنس وعلاء عصام وأحمد سمير وإبراهيم عز الدين وأحمد أبو الفضل وخالد داوود”.
وقال فؤاد: “أنا مثلا كنت بحب الأرز البسمتي بالزبيب وكنت دوما بطلبه في الزيارة ولكني فوجئت إنه يأتي دون زبيب مرة واتنين وثلاثة فلما سألت بلغوني إن رسالة وصلت لهم بأني مش عايز زبيب ولما سألت عمر قاللي بمنتهى البراءة أنا بعت لأهلك لأني مش بحب الزبيب، ومما يزيد من قهرة عمر على سنوات عمره التي تتسرسب بين يديه إن المحكمة العسكرية قبلت التماس ٣ من المدانين بالقضية محكوم عليهم بالإعدام بينما تم رفض نقضه”.
وتابع: “كأن السنوات الثمانية التي قضاها عمر في السجن لا تكفي فقد تقدم ببلاغ الشهر الماضي يتهم فيه عناصر بسجن بدر بالتحرش به وهو الأمر الذي تحقق فيه النيابة حاليا، أمل أن ننقذ عمر الأخ الوحيد لثلاث بنات من أن يضيع شبابه خلف الاسوار بعد أن أمضى سنوات في السجن، وأصيب خلالها بأمراض عضوية ومتاعب نفسية، وأن تتم الاستجابة إلى التظلم والالتماس الذي تقدم بهما محاميه محمد عبد العزيز فلا يجب أن ننتظر حتى نصحو على سجين آخر مات من الإهمال أو القهر”.
وأضاف: “طلعوا عمر يعيش شبابه، كل سنة وأنت طيب يا عمر، الحرية لكل المحبوسين”.
ومؤخرا طالبت 5 منظمات حقوقية النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأن ما أثير حول اتهام أفراد شرطة في سجن بدر بالتحرش جنسيا بالسجين عمر محمد علي، في وجود مفتش مباحث السجن، وتفريغ كامل كاميرات السجن، داعية لجنة العفو الرئاسي إلى إدراجه ضمن قوائم العفو، ووفقا لبيان مشترك للمنظمات الخمس، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، برقم 237018 قيد الفحص بالقاهرة الجديدة الكلية.
ووفقا للمنظمات “تعود الواقعة ليوم 2 أكتوبر 2022، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لـ«عمر» في أعقاب وصوله لسجن بدر مرحلًا من سجن مزرعة طرة. إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة”.
وأكد البيان أن الواقعة تمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص.
وأضاف: “الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى العديد من المحبوسين السياسيين، تشير لعدم وجود تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول إنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقة بملفات حقوق الإنسان. فبدلًا من ضم عمر لقوائم العفو، تماشيًا مع قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد الانتهاكات بحقه، وصولًا للتحرش الجنسي به”.
وترجع وقائع احتجاز عمر علي لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم بمنطقة المعادي في 2 يونيو من العام ذاته، وتعرض لاختفاء قسري لقرابة الأسبوعين، تعرض خلاله للتعذيب داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، بحسب البيان.
وفي 16 يونيو، تم عرضه على النيابة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ«إفشاء سر من أسرار الدفاع» عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه، ورغم تأكيد المحكمة أن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عامًا.
واستكملت المنظمات: “على مدار فترة حبسه، يعاني عمر من ظروف احتجاز سيئة. إلى جانب تعذيبه؛ لإجباره على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، ورفض عرضه على الطب الشرعي لإثبات هذا التعذيب، فضلًا عن محاكمته أمام قضاء عسكري وليس قاضيه الطبيعي”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس).
