دار الخدمات: 11 سبتمبر نظر جلسة تجديد حبس عمال وبريات سمنود
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، السبت، إنه تحدد نظر جلسة تجديد حبس عمال وبريات سمنود على ذمة المحضر رقم 7648 لسنة 2024 إدارى سمنود يوم 11 سبتمبر المقبل.
وأشارت دار الخدمات عبر “فيسبوك” إلى أنها “فى انتظار تحديد جلسة لنظر استئناف أمر الحبس الذى تقدم به الأستاذ محمد المنيرى المحامى والتى من المفترض أن تحدد خلال 48 ساعة”.
وكانت النيابة قد أمرت يوم الأربعاء الماضي بتجديد حبس 10 من عمال وبريات سمنود – بينهم 4 عاملات – 15 يوما.
وأفادت دار الخدمات في وقت سابق من يوم السبت بأن إدارة شركة وبريات سمنود رفض مطالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور وأن “العمال مستمرون فى الإضراب”، وذلك لليوم الخامس عشر.
وقالت دار الخدمات في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إنه فى اجتماعها يوم الخميس الماضي (29 أغسطس 2024) قررت إدارة شركة وبريات سمنود رفض مطلب العمال بزيادة الحد الادنى للاجور، رغم إقرار الادارة بأنها تعاقدت على طلبيات جديدة، وطالبت العمال بالعودة للعمل، وقررت صرف حافز استثنائى من أول سبتمبر 200 جنيه للأقسام الانتاجية و100 جنبه للأقسام الخدمية.
وأضافت أنه “فور إصدار هذه القرارات ثارت موجة من الغضب في صفوف العمال الذين أعلنوا استمرارهم فى الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
وألقت أجهزة الأمن فجر الأحد 25 أغسطس القبض على 10 من عمال شركة وبريات، بحسب ما كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية.
جاء ذلك بعد مطالبة العمال إدارة الشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية بحد أدنى 6 آلاف جنيه، وقرار وزير قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العمال بالشركات التابعة. وهو المطلب الذي لم تستجب له الإدارة فحول العمال الإضراب بالشركة إلى اعتصام لكن قوات الأمن ألقت في 25 أغسطس القبض على 10 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات تم استجوابهم بمقر الأمن الوطنى بالمحلة الكبرى، وفق دار الخدمات.
