دار الخدمات: فوز معظم مجالس النقابات العامة بالتزكية بعد استبعاد المنافسين من المنبع.. وراغبو الترشح يستدعون شرطة النجدة

الدار: أزمة بسبب نموذج 17.. والمسيطرون على النقابات التابعة للاتحاد (الحكومي) استبعدوا غير المرغوب فيهم بحجب شهادات عضويتهم

كشفت غرفة عمليات دار الخدمات النقابية والعمالية، خلال متابعة ورصد الانتخابات النقابية لدورة 2022/2026، عن حسم النسبة الغالبة من النقابات العامة نتائج انتخابات مجالس إداراتها، بعد التحكم في أعضاء الجمعيات العمومية لهذه النقابات من المنبع، باستبعاد المنافسين من قوائم المرشحين لانتخابات مجالس اللجان النقابية، بما يضمن فوز رؤساء وأعضاء المجالس المتفق عليهم بالتزكية.  

وقالت الدار، في بيان، تزامنا مع فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات النقابات العامة، أمس السبت، إنه على الرغم من ذلك شهدت وزارة القوى العاملة – التي انتقل إليها مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات – صخباً عالي الوتيرة، ومشادات كثيرة وصلت إلى حد استدعاء شرطة النجدة، حيث تم رصد الكثير من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، وعدد من راغبي الترشح لانتخابات مجلسي النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الذين امتنع المسيطرون على مجالس نقاباتهم عن إعطائهم شهادة تفيد عضويتهم في الجمعية العمومية للنقابة العامة (نموذج رقم 17 من نماذج المستندات المفترض إرفاقها بطلبات الترشح)، وفق الدار.  

كما استحضر المسيطرون على النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) تراث الانتهاكات الأكثر شيوعاً وشهرة في الانتخابات النقابية على الأخص عام 2006، باستبعاد غير المرغوب فيهم من المرشحين بحجب شهادات العضوية عنهم.  

ولما كانت عضوية الراغب في الترشح لمجلس النقابة العامة في جمعيتها العمومية يمكن إثباتها بأكثر من مستند (محضر اجتماع مجلس اللجنة النقابية المثبت فيه انتخاب عضو أو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، محضر إيداع تشكيلات اللجنة النقابية، شهادة من اللجنة النقابية تفيد اختيار الراغب في الترشح لتمثيل اللجنة في الجمعية العمومية للنقابة العامة )، فقد طلب الراغبون في الترشح قبول طلبات ترشحهم المرفق بها هذه المستندات الدالة –دلالة قاطعة- على عضويتهم في الجمعيات العمومية للنقابات العامة- بديلاً عن النموذج رقم (17) الذي امتنع المسيطرون على مجالس النقابات الحالية عن إعطائه لهم.  

ومع استمرار الجدل حول قبول طلبات الترشح وفقاً لذلك أو التمسك بإرفاق النموذج رقم (17) دون غيره بالطلبات، ومع توتر الأعصاب – على الأخص – وبذل راغبي الترشح الكثير من الوقت والجهد مع رؤساء مجالس نقاباتهم الحاليين من أجل الحصول على شهادة العضوية (النموذج رقم 17)، استدعى البعض شرطة النجدة التي وصلت إلى مقر وزارة القوى العاملة قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وحررت محاضر شرطة بناءً على طلب راغبي الترشح.  

وحسب بيان دار الخدمات، تزامن ذلك مع فحص موظفي وزارة القوى العاملة ملفات راغبي الترشح الذين تقدموا بطلبات ترشحهم مرفقاً بها جميع المستندات عدا النموذج رقم (17)، وبينها أكثر من مستند يثبت عضويتهم في الجمعية العمومية، حيث تضمنت عملية الفحص مطابقة الأوراق على المعلومات المثبتة لدى الوزارة في محاضر الإيداع.  

وبناءً عليه تم استلام طلبات الترشح من المتقدمين من نقابات العلوم الصحية، والعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والعاملين بالمرافق العامة دون إرفاق النموذج رقم (17) بها مع إعطائهم إيصال باستلام الطلب والمستندات المرفقة به، فيما عدا المرشح محمد رجب محمد عثمان ( نقابة العلوم الصحية ) الذي امتنع موظفي الوزارة – دون أي سبب مفهوم – عن إعطائه إيصال باستلام أوراقه رغم تسلمها، ما حدا به إلى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 1872 لسنة 2022 إداري ثان مدينة نصر، وكذلك المرشح أحمد عبد الآخر حمدون (اللجنة النقابية بسوهاج)، وعاطف شحات محمد المرشح لرئاسة النقابة العامة.  

كما امتنع موظفو القوى العاملة عن إعطاء إيصالٍ باستلام طلب الترشح ومرفقاته لكل من إنصاف عبدالقادر مرجان (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا)، وإيمان جمال عبدالرحمن محمد (عضو مجلس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة) وكلتاهما تترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ما حدا بهما أيضاً إلى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 1873 إداري مدينة نصر ثان.  

وأوضح البيان أن إيصالات استلام ملفات المرشحين مُصاغة بصورة معيبة تنطوي على قصور شديد، حيث تُفيد فقط باستلام أوراق من المرشح دون تحديد هذه الأوراق، ورغم أن المختصين بالاستلام يمتنعون عن استلام طلبات الترشح ومرفقاتها ما لم تكن مكتملة، كما يفحصوا الملفات فحصاً دقيقاً لمطابقتها بالمعلومات المحفوظة لديهم، إلا أن الفقرة الأخيرة من الإيصال تنص على أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة يُعد الطلب كأن لم يكن، حيث تكرر ذلك في انتخابات اللجان النقابية ظاهرة اختفاء أوراق من ملفات المرشحين وادعاء عدم تقديمها كمبرر لاستبعاد هؤلاء المرشحين”.  

واستكملت: “يبدو أن أي تغيير في المستويات العليا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر “شبه الرسمي” – صعب المنالط مهما كان محدوداً”.