دار الخدمات: حكم قضائي برفض فصل 3 عمال في بيتونيل مع إلزام الشركه بصرف مستحقات العمال والمصروفات والأتعاب

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه نجح محامو دار الخدمات النقابية والعمالية في الحصول على حكم لصالح كلا من  حسام محمود علي حسن (القضيه ٤٥١ رقم لسنه ٢٠٢٢عماليه غرب)، ومحمد فتحي محمد ( القضيه رقم ٤٤٥ لسنه ٢٠٢٢عماليه غرب)، محمد علي أحمد خليل (القضيه رقم  ٤٤٨لسنه ٢٠٢٢عماليه غرب).  

وتابعت، الأحد، أنه قررت محكمة غرب الإسكندرية برفض الدعوى المقدمة من إدارة شركة النيل للمواد العازلة (بيتونيل) بفصل العمال المذكور أسمائهم وحكمت باستمرارهم في عملهم مع الزام الشركه المدعيه بصرف مستحقات العمال والزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.  

وأضاف البيان: ترجع الأزمة لفبراير الماضي عندما فوجئ العمال يوم السبت الموافق 19 فبراير بإدارة الشركة تمنعهم جميعًا من دخول مقر العمل بالشركة مُصدرةً منشور يقضي بإيقاف العمل بالشركة، وتحسباً لإدعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق رقم 122 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق آخر برقم 4 لسنة 2022 إداري الدخيلة.غير أن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها المعادية للعمال، حيث أخطرتهم يوم 23 فبراير بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية وهم: 

. حسام محمود عبد الله  

. حسام محمود علي  

. مدحت مرسي محمد حسن  

. محمد علي احمد خليل  

. احمد شعبان محمد شعبان  

. إسلام عبد الرؤوف  

. مصطفي السيد  

. محمد فتحي محمد عبد العال  

وقال البيان إنه قام ممثلو العمال المفصولين أيضاً بتحرير محضر إثبات الحالة رقم 2286لسنة 2022، وتابعت الإدارة تصعيدها غير المبرر، وخطواتها المجافية للقانون، فأصدر مدير عام الشئون الإدارية بالشركة قراراً بإيقاف 14 عاملاً عن العمل بينهم العامل المريض عبد الراضي إبراهيم حسن الذي حصل على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر لم تنتهِ حتى الآن . 

وتابع: لم تكتفِ إدارة الشركة بذلك، حيث قامت يوم 28 فبراير باستدعاء 18 عاملاً كانوا يعملون بموجب عقود عمل مؤقتة إلى نهاية عام 2021 ، نتيجة استمرارهم في العمل دون تجديد عقودهم محددة المدة أصبحت عقود عملهم غير محددة المدة بقوة القانون، حيث حاولت الإدارة التحايل على القانون بإكراه العمال على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة، فاتخذ مدير الشئون الإدارية قراراً إيقافهم تعسفياً عن العمل أيضاً. 

وأضاف: امتنعت الشركة عن الوفاء بأجور هؤلاء العمال جميعاً -ممثلي العمال الثمانية والأربعة عشر عاملاً الموقوفين عن العمل، والعمال الثمانية عشر الذين تحاول الإدارة إكراههم على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة- لتضيف إلى مخالفتها القانون مخالفة أخرى.