لقاء بدار الخدمات: “وثيقة ملكية الدولة” تم فرضها دون مناقشة والهدف بيع أصول بـ40 مليار دولار نتيجة الاقتراض المفتوح
كمال عباس: الوثيقة نتيجة إملاءات المؤسسات الدولية ووفقا لرؤيتها في حل الأزمات الاقتصادية وليس رؤية أصحاب المصلحة
رحمة رفعت: تشريعات سبقت الوثيقة وكانت بمثابة تمهيد لها.. والوثيقة تحقق تخارج كامل للدولة خلال ثلاث سنوات
د. محمد حسن خليل: معيط أكد تخارج الدولة مما يقارب 79% من النشاط الاقتصادي.. والوثيقة جاءت نتيجة الاقتراض غير المبرر
كتب – أحمد سلامة
نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، لقاءً تحت عنوان “العمال بين الحوار الوطني ووثيقة ملكية الدولة”، شارك فيه ممثلو النقابات المستقلة وعدد من القيادات العمالية وممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال حول وثيقة ملكية الدولة التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء وتسعى لتمريرها باعتبارها الحل الأمثل للمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي يونيو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن “وثيقة ملكية الدولة” التي تُتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وطبقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجاري تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، حسب ما تم الإعلان عنه.
وافتتح اللقاء كمال عباس المنسق العام للدار، حيث أكد أن الوثيقة بمثابة دستور اقتصادي للبلاد خلال المرحلة المقبلة، مُبديًا تحفظه إزاء فرض الحكومة للوثيقة فرضًا دون مناقشتها، مُشددا في الوقت ذاته على أنه في خلال الأزمات التي تتعرض لها الأوطان فهناك حتمية لإجراء حوار حقيقي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية دون إقصاء أو انتقاء حتى يخرج بنتائج تعبر عن الحوار.
وأضاف عباس “لكن الوثيقة لم تخرج عبر حوار اجتماعي بل جاءت نتيجة املاءات المؤسسات المالية الدولية ووفقا لرؤيتها في حل الأزمات الاقتصادية وليس رؤية أصحاب المصلحة الحقيقين في هذا الوطن من العمال والفلاحين وكافة فئاته وطبقاته”، مؤكدًا أن الوثيقة لم تعتن بحقوق العمال في الشركات التي ستباع للمستثمرين بشكل كلي أو جزئي.
من جانبها، استعرضت رحمة رفعت مديرة البرامج بالدار الوثيقة في خطوطها العريضة وفي ضوء التشريعات التي سبقت صدورها وكانت بمثابة تمهيدا لها والتي من أهمها القانون 185لسنة 2020 وهو القانون المعدل لقانون 203 ( قانون قطاع الاعمال العام)، مؤكدةً أن الوثيقة جاءت لتحدد السياسة الخاصة بملكية الدولة خلال المرحلة المقبلة في ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول: هو تخارج الدولة خلال مرحلة زمنية مدتها ثلاث سنوات من قطاعات محددة تتركها للقطاع الخاص، المحور الثاني: استمرار تواجد الدولة في قطاعات محددة بنسب مئوية مع تثبيت تلك النسب او تخفيضها مع مشاركة القطاع الخاص بالنسب التي ستنسحب منها الدولة، المحور الثالث: استمرار تواجد الدولة في قطاعات محددة مع تثبيت نسب تواجدها او زيادتها مستقبليا مع السماح للقطاع الخاص بالدخول اليها والمشاركة في أدراتها.
كما استعرضت مديرة البرامج بالدار أيضا القطاعات المذكورة في الوثيقة ونسب التخارج في كل منها أو نسب بقاء الدولة فيها كمستثمر رئيسي أو شريك .
من جهته، تحدث حسن بدوي مؤكدًا أنه لا يوجد موقفا معاديا للقطاع الخاص ولكنه مع القطاع الخاص المنظم والموجه وفقا لمخطط واضح تضعه الدولة ويقوم على الصناعة الحقيقية وليس الصناعات الاستهلاكية، كما أكد أن الوثيقة لا تلبي احتياجات الشعب المصري الذي عاني خلال السنوات الماضية من أزمة اقتصادية طاحنة وأن هذه الوثيقة ستزيد من أزمته وتزيد من معدلات الفقر للعمال والمواطنين بشكل عام ولابد من ارتباط بنود الوثيقة بالحريات العامة والخاصة التي تمكن جموع العمال من الدفاع عن حقوقهم الكاملة وتنظيم أنفسهم وفقا للقانون والدستور.
ثم تحدث د. محمد حسن خليل، موضحًا أن وزير المالية د. محمد معيط قد لخص الوثيقة خلال كلمته أمام جمعية رجال الأعمال الأمريكية بأن الدولة سوف تخرج من ما يقارب 79%من النشاط الاقتصادي وتستهدف بيع أصول بما يقارب 40 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الوثيقة إنما جاءت نتيجة الاقتراض المفتوح غير المبرر وبسببه مباشرة.
وأشار إلى أن الوثيقة المطروحة تجاهلت حقوق العمال وأن تجربة القطاع الخاص لم تشر إلى أي تحسن في أحوال العمال المصريين على صعيد الحق في أجر عادل أو الحق في تعليم مجاني حقيقي أو الحق في العلاج والصحة ووجود فرص عمل حقيقية وكل منظومة الحقوق المباشرة وغير المباشرة التي يجب توفيرها قبل الشروع في تنفيذ هذه الوثيقة أسوة بالدول التي تنهج ذلك النهج.
