دار الخدمات تطلق عريضة توقيعات للمطالبة بإلغاء قرارين لوزير العمل: فتحا الباب مجددًا أمام ممارسات تعسفية
أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية عريضة توقيعات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بإلغاء قراري وزير العمل رقم 187 لسنة 2025 ورقم 289 لسنة 2025، بدعوى مخالفتهما لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يترتب عليهما من أضرار جسيمة بحقوق فئات واسعة من العمال.
وقالت الدار، في بيان لها، إن القرار رقم 187 لسنة 2025 الخاص بآليات وضوابط اعتماد الاستقالات، يمثل تراجعًا خطيرًا عن الحماية التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة (167)، والتي اشترطت اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة.
وأوضحت أن القرار فتح الباب مجددًا أمام ممارسات تعسفية من بعض أصحاب الأعمال، من خلال ما يسمى “الاتفاق بالتراضي”، الذي يمكن – بحسب البيان – استخدامه للتحايل على القانون وإجبار العمال على التوقيع عليه مسبقًا كشرط للتعيين، بما يهدر حقهم في التعويض والمستحقات.
وأكدت دار الخدمات أن المشكلة التاريخية لم تكن في الاستقالة ذاتها، وإنما في إساءة استخدامها، مشيرة إلى أن القرار الجديد يعيد الأمور إلى “نقطة الصفر”، ويقوض أحد أهم المكاسب التي حققها العمال في القانون الجديد.
كما انتقد البيان القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، معتبرًا أنه يخالف نص المادة (117) من قانون العمل، وكذلك أحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، التي تحدد الحد الأقصى لساعات العمل في المنشآت الصناعية بـ42 ساعة أسبوعيًا، وأوضحت الدار أن القرار الجديد ينتزع حقًا مستقرًا للعمال منذ عقود، إذ اعتاد عمال القطاع الصناعي العمل سبع ساعات يوميًا.
وأضاف البيان أن القانون منح وزير العمل سلطة تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، لكنه لم يمنحه الحق في زيادتها، وهو ما يجعل القرار محل اعتراض قانوني.
وطالبت دار الخدمات رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإلغاء القرارين، حمايةً لحقوق العمال ومنعًا للالتفاف على أحكام القانون.
ودعت الدار العمال والنقابيين والمتضامنين إلى التوقيع على العريضة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/GStBRBVBzDHa7bB89
