«دار الخدمات» تتضامن مع إضراب عمال «سيتكور للغزل» وتطالب الدولة بالتدخل السريع لرد حقوق العاملين

كتبت- كريستين صفوان

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، يوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع مطالب عمال في شركة سيتكور للغزل والنسيج ببرج العرب، والتي وصفتها بـ«المشروعة»، وطالبت الجهات المسئولة في الدولة بضرورة التدخل السريع لرد حقوق العاملين التي تكفلها لهم التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت دار الخدمات استهجانها للممارسات «غير المسئولة» التي تقوم بها بعض إدارات الشركات وإقدامها على استباحة حقوق العاملين لديها، وشددت على خطورة التعالي على العاملين ورفض الجلوس معهم وبحث مطالبهم المشروعة لما يمثله ذلك من تقويض للقانون والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتحلي بها المستثمرون وأرباب العمل تحقيقاً لاستقرارعلاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية.

ويشار إلى أن مجموعة من عمال شركة سيتكور للغزل بمدينة برج العرب بالاسكندرية، قد أضربوا أمس الإثنين عن الطعام، حيث نُقل أحد العاملين إلى المستشفي بعد عدة ساعات من بدء الاضراب عن الطعام.

وكان العمال البالغ عددهم 300 عاملاً بالشركة قد سبق وتقدموا بشكاوي إلى مكتب عمل مدينة برج العرب الصناعية ومديرية القوي العاملة بالاسكندرية ضد ادارة الشركة التي خفضت اجورهم إلى 50% من الاجر الأساسي عن شهر مايو الماضي كمحاولة لإجبار العمال على ترك العمل والموافقة على الخروج إلى المعاش المبكر لتصفية الشركة وتسريح العمال والتهرب من صرف مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها القانون .

وبحسب بيان لدار الخدمات، تعود الأزمة إلى شهر أكتوبر الماضي حيث أصدرت الادارة في اكتوبر الماضي قرارا بإيقاف العمل بالشركة بدعوى تطوير الآلات والمعدات مع إلزام العاملين بالحضور يومياً إلى مقر العمل والالتزام بمواعيده المقرره مع صرف الأجر الأساسي فقط والذي يقل بنسبة 30% عن شامل الأجر الذي يتقاضاه العمال في المعتاد ومنع صرف الوجبة الساخنة للعمال قبل أن تعود الإدارة لتصدر قراراً في نهاية ديسمبر من العام الماضى لتجبر العاملين المغتربين على ترك السكن الاداري للعاملين والموظفين والذين يسكنون فيه منذ ما يقارب الخمسة عشر عامًا.

وقال بيان دار الخدمات إن مقاومة العمال لـ«محاولات الإدارة المستمرة لتصفية الشركة والتعسف ضد العاملين» استمرت، كما استمر العمال في الالتزام بالحضور يوميا إلى الشركة والجلوس بلا عمل وهو ما ألقي عليهم عبئا مالياً كبيراً خاصة بعد ترك الكثير منهم للسكن الإداري والحضور يومياً من محافظات ومناطق أخرى وإيقاف الإدارة الأوتوبيسات التي تنقل العمال إلى الشركة.

وفي فبراير 2020 أصدرت الإدارة منشوراً يتضمن برنامجاً لإنهاء الخدمة بالتراضي «خالف في مضمونه نصوص قانون العمل» واعتبره العمال محاولة أخرى للضغط على العاملين للخروج إلى المعاش المبكر دون الحصول على كافة مستحقاتهم المالية التي تنص عليها تشريعات وقوانين العمل ذات الصلة، بحسب بيان دار الخدمات الذي أشار إلى أن المنشور حمل في مضمونه «تهديداً مبطناً» للعمال الذين يرفضون الدخول في البرنامج بحق الادارة في نقلهم إلى أماكن عمل أخرى.

ووفق دار الخدمات، جاء صرف راتب مايو ليصبح «القشة التي قصمت ظهر البعير» بحصول العمال على نصف ما كانوا يتقاضونه فعليا من الأجر الأساسي منذ أكتوبر الماضي «أي ما يصل إلى 35% من شامل الأجر» قبل إجراءات أكتوبر وهو ما دفع العمال إلى التقدم بالشكاوي إلى مكتب عمل مدينة برج العرب ومديرية القوي العاملة بالاسكندرية قبل ان تعلن المديرية رفض أيمن سمير نصار، رئيس مجلس ادارة الشركة الحضور للمفاوضة مع العمال أو إرسال أي مندوب عن الإدارة لمكتب العمل أو مديرية القوي العاملة للوصول إلى حل للأزمة القائمة والتي كان مقرراً لها الأسبوع الماضي، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب عن الطعام بعد يوم واحد من دخولهم في اعتصام مفتوح احتجاجا على تجاهل الإدارة للتفاوض وعدم جديتها في حل الأزمة.

وشددت دار الخدمات النقابية والعمالية، إنها وإذ تعلن تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، فإنها تعلن استهجانها للممارسات غير المسئولة التي تقوم بها بعض إدارات الشركات وإقدامها على استباحة حقوق العاملين لديها والذين أفنوا حياتهم في العمل من أجل إدرار الأرباح لمساهمي الشركة على مدار سنوات طويلة، واستطردت مستنكرة: «فهل يكون جزاؤهم الفصل والتشريد واستباحة حقوقهم؟».

وأكدت دار الخدمات خطورة التعالي على العاملين ورفض الجلوس معهم وبحث مطالبهم المشروعة لما يمثله ذلك من تقويض للقانون والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتحلي بها المستثمرون وأرباب العمل تحقيقاً لاستقرارعلاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية، وطالبت الدار الجهات المسئولة في الدولة المصرية بضرورة التدخل السريع لرد حقوق العاملين التي تكفلها لهم التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.