دار الخدمات النقابية: عودة عمال غزل المحلة إلى العمل بعد قرار وزير قطاع الأعمال برفع “الأدنى للأجور”.. ونطالب بالإفراج عن ثلاثة عاملين محتجزين

كتب – أحمد سلامة

قالت دار الخدمات النقابية إن عمال شركة غزل المحلة عادوا إلى العمل، الخميس، بعد إضراب بدأ في 22 فبراير الماضي، وذلك بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بقطاع الأعمال العام لمبلغ مقطوع بـ 6000 جنيه دون تدريج، مما يعني أن كل من يتجاوز دخله ذلك المبلغ لن يستفيد من تلك الزيادة.

وأضافت دار الخدمات “ورغم عودتهم للعمل إلا أن العمال أعلنوا تمسكهم بمطلب زيادة بدل الوجبة الشهري من 210 جنيه إلى 900 جنيه ( #ثمن_كيلو_لبن يوميا) وهو ما وعدت إدارة الشركة بتطبيقه بداية من شهر أبريل المقبل”.

وأشارت إلى أنه “ورغم انتهاء الإضراب إلا أن ثلاثة من العاملين لا يزالون محتجزين بمقر الأمن الوطني بطنطا منذ ثلاثة أيام وهم: صباح علي القطان، محمد العطار، عبد الحميد أبو آمنة”، مطالبة بالإفراج الفوري عن العمال الثلاثة.

وكانت 6 قوى سياسية وحقوقية وعشرات الشخصيات العامة والنقابيين قد أعلنوا دعمها لنضال عمال المحلة المتواصل منذ الخميس الماضي، من أجل العدالة الاجتماعية.

وأكدت القوى السياسية والحقوقية التي ضمت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس وحركة الاشتراكيين الثوريين ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عريضة توقيعات أصدرتها اليوم الخميس، أحقية عمال المحلة وكل العاملين في قطاع الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة وهو 6 آلاف جنيه صافي، ومع التدرج الوظيفي، وزيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية من سبعة جنيهات إلى 30 جنيها يوميا، خاصة مع الانخفاض الرهيب في قيمة الجنيه.

ولفتت قائمة التوقيعات، التي ضمت العديد من الشخصيات العامة من أبرزهم عايدة سيف الدولة وهيثم محمدين وماهينور المصري وجمال عيد و إلهام عيداروس ومنى مينا و يحيى القزاز ومدحت الزاهد وعرب لطفي وفاطمة خفاجى وعبد الجليل مصطفى وعماد مبارك ومصطفى بسيوني، إلى أن نيران الغلاء تلتهم جيوب المصريين، وبالتالي فلا يوجد أدنى أساس للتمييز في الرواتب بين العاملين بالحكومة وبين باقي العاملين بأجر في قطاع الأعمال وفي القطاع الخاص.

وأدان الموقعون وفيهم نقابيون عماليون بارزون مثل كرم عبد الحليم، وجمال عثمان ومحب عبود وحمدي عز، حملات الترهيب التي يتعرض لها العمال من قبل القوات الأمنية التي استدعت مئات العمال إلى مقار الأمن الوطني للضغط عليهم من أجل فض الإضراب، خلال الأيام الماضية.

ودعا الموقعون الحكومة المصرية الى الاستجابة الفورية لمطالب العمال واحترام حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر، دفاعا عن حقوقهم المشروعة في حياة كريمة.