“الدفاع عن الحريات النقابية” تناقش البرنامج العمالي في الانتخابات البرلمانية القادمة.. وتدعو لإجتماع لمناقشة التعسف ضد تسجيل النقابات

كتب – أحمد سلامة

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بالمشاركة مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الدوري، حيث تم مناقشة عدة قضايا من بينها “البرنامج العمالي في الانتخابات البرلمانية القادمة”، كما ناقشوا ما وصفوه بـ”تعسف” وزارة القوى العاملة أمام تسجيل اللجان النقابية والنقابات الراغبة في التأسيس؛ داعين إلى اجتماع موسع مع النقابات واللجان التي تواجه مشكلات في التأسيس إلى اجتماع موسع السبت المقبل.

ونظم الاجتماع بحضور عدد من النقابيين ممثلي نقابات (خدمات السائقين بالقليوبية/ أصحاب المعاشات / العاملين بالمساحة تحت التأسيس  / العاملين بالمحليات تحت التأسيس / العاملين بالكيماويات  / العاملين بالكوك  / العاملين بطنطا للكتان )..  بالإضافة إلى ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.

وحسب بيان فقد جاء في أولويات جدول الأعمال التحضير لندوة تتضمن “الاشكاليات التي تواجهها النقابات الراغبة في التأسيس” على أن تُعقد يوم السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً إلى الثالثة والنصف عصراً عبر تطبيق زووم.

واتفق المشاركون على  ضرورة توسيع الدعوة للمشاركة لكافة النقابات واللجان النقابية التي تواجه مشكلات في التأسيس، كما أكدوا ضرورة البناء على نتائج الندوة من أجل تذليل العقبات أمام تسجيل اللجان النقابية ووقف تعنت الوزارة.. حيث استعرض المشاركون مواقف التعنت التي تمارسها وزارة القوى العاملة ضد العديد من اللجان النقابية منها.

وناقش الحاضرون ما تم إقراره حول “البرنامج العمالي في الانتخابات البرلمانية القادمة ” وما يجب أن يتضمنه من قضايا أبرزها أن يتضمن البرنامج الانتخابي تعديلات على بعض مواد قانون المنظمات النقابية والعمالية كالمادة رقم ( 10 )  التي تثير التباسات كبيرة، وكذلك المواد المتعلقة بإجراء الانتخابات النقابية،  والمواد الخاصة بالغرامات المفروضة في القانون على النقابيين حال الوقوع في مخالفة.

كما ناقشوا كذلك ما يجب أن يُعدل من مواد بمقترح قانون العمل الجديد والخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان الأمان الوظيفي للعمال، و توفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة، رفع القيود عن حق العمال في الإضراب السلمي.

كما أشار الحاضرون إلى أهمية أن يشمل البرنامج  معالجة الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حيث يشكل الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 43% من مجمله، وأن يقدم البرنامج حلولاً واقعية تستهدف تحويل العديد من الأنشطة غير الرسمية إلى أنشطة رسمية، كذلك أن يتضمن البرنامج  مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم ( 190) الخاصة بمناهضة العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل والاتفاقية رقم (189) الخاصة بالعمال المنزليين.

كما أكد الحاضرون على ضرورة تبني فكرة إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي يمثل كافة الفئات الاجتماعية من عمال وأصحاب أعمال وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني حيث يصبح له دور كبير في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدول المتقدمة التي حققت تقدما ملحوظا بفعل أدوار هذه المجالس.

وشدد المُجتمعون على ضرورة أن يتضمن البرنامج الانتخابي نقاطا واضحة حول تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي وتبني نظام الضرائب التصاعدية وكذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، مشيرين إلى أن الأسعار التي تحصل بها الشركات والمصانع على الغاز وهو عنصر تشغيل أساسي مبالغ فيها كثيراً، وهو ما يعتبر أداة لتخسير الشركات حيث يبلغ سعره أعلي من معدلاته العالمية.

وقد تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة طرح مشكلات قطاع الأعمال العام وإعطائه الأولوية لنقاط البرنامج الانتخابي والمطالبة بوقف البيع نهائيًا لشركات قطاع الأعمال، ووضع خطة لتطوير آليات عمل الشركات القابضة التي ثبت فشلها نظرًا لعدم امتلاكها رؤى واضحة لحل مشكلات الشركات التابعة لها خلال السنوات الماضية.