دار الخدمات: الأمن أطلق الرصاص والغاز بعد احتجاج أهالي المطرية على مصرع 13 من أقاربهم في “طريق الموت”
البيان: الأمن أصاب أكتر من شخص.. واستخدام القوة المفرطة ضد من يعبرون عن حزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان
نقف مع الأهالي في مطالبهم المشروعة وندعو جميع المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط في اتجاه احترام حقوق الإنسان
كتبت: عبدالرحمن بدر
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه في تطور خطير، واجهت قوات الأمن الأهالي المحتجين على وفاة ذويهم على طريق بورسعيد-المطرية، بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى لإصابة أكثر من شخص بحسب شهود عيان.
وتابعت في بيان لها، السبت: “جاءت هذه المواجهات بعد أن قام الأهالي بقطع الطريق احتجاجًا على وفاة 13 عاملا وأصيب آخرون في حادث مروري أليم على طريق المطرية بورسعيد، الطريق الذي اكتسب وبجدارة لقب “طريق الموت”، فيما تمثلت مطالب الأهالي الغاضبين في إصلاح الطريق، وصيانته حفاظًا على أرواحهم ومنعًا لتكرار الحوادث المأساوية”.
ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من الداخلية على ما ذكره بيان دار الخدمات النقابية والعمالية حتى الآن.
وأضافت دار الخدمات: جاء الحادث نتيجة اصطدام عربة نقل بأتوبيس ينقل عمال مصنع إتش للملابس الجاهزة من وإلى محل عملهم في جنوب المنطقة الصناعية، وهو الطريق الذي يفتقر منذ إنشائه لأبسط مقومات السلامة، بدءًا من غياب العلامات العاكسة والإضاءة اللازمة، مرورًا بضيق مساحته التي لا تسمح بمرور عربات النقل بأمان.
وواصلت: استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، إننا ندين بشدة هذه التصرفات وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقالت دار الخدمات: “نطالب الحكومة المصرية بضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية دون خوف من التعرض للعنف أو الانتقام. كما ندعو إلى توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها”.
وتابع البيان: هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسات الأمن والتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بطرق تحترم حقوق الإنسان وتضمن سلامة المواطنين، ونؤكد على ضرورة الحوار والتفاهم كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى العنف والقمع.
واختتم البيان: دار الخدمات النقابية والعمالية تقف مع الأهالي في مطالبهم المشروعة، وندعو جميع المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط في اتجاه احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
