«خيبة أمل عميقة».. محمود عباس يعلن إرجاء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما لحين «ضمان» إجرائها في القدس الشرقية
أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل لحين «ضمان» إجرائها في القدس الشرقية، وفق ما أعلن يوم الجمعة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجر الجمعة إن الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها الشهر المقبل أرجئت لحين «ضمان» إجرائها في القدس الشرقية، مؤكدا أن الدولة العبرية ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق، الأول من نوعه منذ 15 عاما، بحسب موقع «فرانس24».
وفي ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية أوضح عباس قائلا «قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي».
وفي بداية الاجتماع قال الرئيس الفلسطيني إنه «إذا جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006»، مؤكدا أنه «إلى الآن لا موافقة إطلاقا» من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وتابع عباس: «نحن لا نتلكأ، إذا قالوا (الإسرائيليون) نعم، من الغد نذهب للانتخابات. الانتخابات بالنسبة لنا ليست تكتيكا بل هي تثبيت للديمقراطية وحقنا في فلسطين».
وأضاف مبينا «قبل أيام أبلغونا» بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وتلا نص رسالة إسرائيلية تقول «نأسف يا جيراننا الأعزاء أننا لا نستطيع أن نعطيكم جوابا بشأن القدس، السبب ليس لدينا حكومة لتقرر».
وما أن صدر قرار القيادة الفلسطينية حتى أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيان «إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح اليوم الجمعة، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية».
«قيادة هزيلة»
وتعليقا على هذا القرار قال القيادي في حركة حماس حماد الرقب لقناة «الأقصى» التلفزيونية المحسوبة على حركة حماس إن «الشعب الفلسطيني العظيم لديه للأسف قيادة هزيلة، لا تمثله ولا تعكس قوته وعظمته، عباس غير معني بالانتخابات الفلسطينية».
يذكر أن عباس أصدر مرسوما دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، في استحقاق كان سيكون الأول من نوعه منذ خمسة عشر عاما. وتم تحديد هذين الموعدين في إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يقودها عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وفي سياق هذه الانتخابات سيواجه عباس تحديات من قياديين مفصولين من حركة فتح هما ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومحمد دحلان. وكلاهما شكل قائمة لخوض الانتخابات.
ويخوض تيار محمد دحلان، أحد أبرز معارضي عباس داخل حركة فتح والذي يعيش في الإمارات، الانتخابات تحت شعار «المستقبل»، بينما أطلق ناصر القدوة، القيادي في فتح وابن شقيقة عرفات، قائمة «الحرية» التي يدعمها الزعيم الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي
وتتزايد الشكوك منذ أسابيع حول احتمال الإعلان عن تأجيل الانتخابات. واعتبر مرشح لائحة «المستقبل» داود أبو لبدة الأربعاء أن تأجيل الانتخابات «غير مقبول».
مظاهرات
وتابع أبو لبدة: «إذا أرجأ عباس الانتخابات، فسنبدأ بالتظاهرات، ونعقد لقاءات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني».
ووفق لجنة الانتخابات المركزية، ترشحت 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية، من بينها قائمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو 15 عاما.
ويُتهم عباس من خصومه بالتذرع بمسألة تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية لتأجيل الانتخابات، معتبرين أنه يريد إرجاءها لأنه قد يتعرض لهزيمة لا سيما بسبب الانقسامات الداخلية العميقة داخل حركة فتح.
وقالت نادية حرحش المرشحة في قائمة «معا نستطيع» التي يدعمها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، إن عباس «يستخدم القدس ذريعة».
وفي رام الله، حيث اعتادت السلطة الفلسطينية على تنظيم تظاهرات موالية لها أكثر من التصدي لتظاهرات معارضة لها، خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع فجر الجمعة للتنديد بقرار تأجيل الانتخابات.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مؤخرا أن بإمكانها استحداث مراكز اقتراع في بلدات فلسطينية قريبة من القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة. لكن عباس رفض مساء يوم الخميس هذا الخيار، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية ترشيحا واقتراعا، وكذلك أيضا على ضرورة تمكين المرشحين من إجراء حملاتهم الانتخابية في المدينة المقدسة، وهو أمر لا تسمح به الدولة العبرية.
وكانت حماس أعلنت الأربعاء رفضها «فكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها»، مشددة على أنها «تؤكد أنها ليست جزءا من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء».
كما حملت حماس الاحتلال المسؤولية عن قرار التأجيل، لافتة إلى أنه « المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه».
وحصل الانقسام بين حركتي فتح وحماس بعد انتخابات 2006، إثر توترات واشتباكات بينهما انتهت بتفرد حركة حماس بالسيطرة على غزة وطرد حركة فتح منها في 2007. وتحاصر القوات الإسرائيلية قطاع غزة منذ ذلك الحين.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ثم ضمتها إلى أراضيها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. ولا تسمح للسلطة الفلسطينية إجمالا بالقيام بأنشطة فيها.
ووفق بروتوكولات أوسلو، يُسمح لسكان مدينة القدس الشرقية بالانتخاب في مقرات البريد في المدينة التي تشرف عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
خيبة أمل عميقة للاتحاد الأوروبي
وأثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية ردود فعل دولية متباينة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن «خيبة أمله العميقة» إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل.
ودعت وزارة الخارجية التركية، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس، كما أعربت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، عن أسفها لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية، التي ستجري لأول مرة منذ عام 2006.
وحملت أنقرة دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لعدم استجابة إسرائيل للطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة.
