خليل رزق خليل يكتب: هل تمثل لجنة القوي العاملة في البرلمان العمال ؟
المفترض أن تكون هذه اللجنة صوت العمال داخل البرلمان لمواجهة ومناقشة القوانين التي تعصف بحقوقنا ومكتسبتنا ولكن للأسف أصبحت صوت ألإدارة أو صوت الحكومة ،لقصة فصل الموظفين من البنك الزرعي وموقف زميلتهم رئيسة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ،اكبر دليل علي فشل للجنة القوي في تمثيل العمال ،في الحقيقة أن هذه اللجنة يضع اتحاد نقابات عمال مصر (الحكومي) يده عليها ويختار بعناية رئيسه وأعضاءه ليضمن أن يمرر القوانين الخاصة بالحكومة أو برجال الأعمال ،كما يضع يده علي وزارة القوي العاملة وتقف خلفه الحكومة تدعمه ليكون صوت العمال الرسمي علي الرغم من عدم استقلاله عن الحكومة .
كان بنك الزراعي قرر تخفيض عدد الموظفين لديه وتصفيتهم في خطوة تعبر عن انتهاجه لسياسة جديدة حيث تحول من بنك متخصص لإقراض الفلاح قروض صغير إلي بنك تجاري ينافس البنوك الأجنبية في ألإقراض والاستثمار ،وليخضع للبنك المركزي ،ولكن الجديد أن إدارة البنك قررت التملص من مستحقات العمال ودفع تعويضات لهم عن هذه السنوات بالإضافة لفصل القيادات العمالية التي قامت بمقاضاة إدارة البنك من اجل التسوية أو من اجل صرف علاوة قديمة 20% من تاريخ 2006 .هنا( عصفورين بحجر واحد) فصل الموظفين المناضلين وتوفير مرتباتهم ،مع تشويه سمعتهم عن طريق اطلاق الشأعات حول نذاهتهم فاصبح الموظف مفصول محروم من معاشه ومستحقاته وسمعته مشوهة ،ولسوء حظ الموظفين المفصولين العاثر كانت رئيس نقابتهم العامة “سولاف درويش” وكيلة للجنة القوي العامة وعضو حزب مستقبل وطن ،والتي بدلا من الوقف بجوارهم والدفاع عنهم تركتهم فريسة للفصل التعسفي حيث قامت إدارة البنك بفصل الموظفين بناء علي تحقيق صوري غير مطابق لقانون العاملين بالشركات المساهمة ولا حتي لقانون العمل رقم 12 سنة 2003 المادة 64 والتي تشترط حضور نقابي مع العامل أثناء التحقيق معه وفي حالة فصله إرسال ورق التحقيقات إلي المحكمة العمالية لتقوم هي بفصله وفق نصوص القانون،
شهور طويلة يحاول الموظفون المفصولون الوصول نائب برلماني لمساعدتهم في العودة إلي وظيفتهم ولان طلب ألإحاطة سيقدم إلي للجنة القوي العاملة ولان رئيسة نقابتهم التي يسددون الاشتراك فيها وكيلة هذه اللجنة وعضوه أيضأ في حزب مستقبل وطن( حزب ألأغلبية) كان النواب يتهربون منهم حتي قرر عدد من البرلمانين تقدين طلب إحاطة تحت ضغط صراخ الموظفين المفصولين والممنوع عنهم مستحقاتهم ،فأدأ بالنائبة والنقابية سولاف درويش تقرر تقديم طلب الإحاطة إلي للجنة القوي العاملة وتقرر مناقشتها لتغلق بذلك السبيل إلي تقديم أي طلبات إحاطة مرة أخرى إلي البرلمان !فيكون طلبها عبارة عن استفسار عن سبب فصل الموظفين ويرد البنك إنها مخالفات تتعلق بأموال المودعين ونزاهة الموظفين بدون تقديم سندات أو أوراق تثبت ذالك !هنا نحتاج أن نفكر قليلا إذا كانت هذه المخالفات تلاعب بحسابات المودعين وتم اكتشافها بالتفتيش لماذا لم يقم البنك بإرسال الموظفين بمخالفتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم نظرا لان هذه الآمر ليس مخالفة إدارية فحسب ولكن جناية أيضأ ،أو علي الأقل إرسال هذه الملفات إلي المحكمة العمالية التي ستقوم بفصلهم وفق نصوص للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك،ولم تكتفي سيادة النائبة بذلك بل إنها كتب بوسط غامض يركز فقط علي دفاع البنك وذكره بالأرقام المفصلة لأعدادهم وذكر الاتهامات التي اطلقها البنك بدون تحقيقات مع النيابة ،فأدأ بالتعلقيات الخاصة بمتابعيها تطلب منه التوقف عن الوقف بجوار هؤلاء اللصوص طالما أن البنك يتهمهم بذلك! وبالاتصال ب”صالح جمعة “موظف مفصول قال: أن الانتخابات النقابية التي نجحت فيها سيادة النائبة مطعون في صحتها وأنها تم تحريك أوتوبيسات لدعمها ومن ثم في لا تعبر عنهم وهي تعبر فقط عن الإدارة ،وعلي حسب كلامه سوف يرسل لها إخطار علي يد محضر بعدم التحدث باسمهم مرة أخرى ، كنا نتمنى أن تكون للجنة القوي العاملة في البرلمان صوت يعبر عننا كعمال ،تقف في ظهرنا ،تساندنا ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ،،مرفق مع المقالة سكرين شوت للبوسط الخاص بالنائبة بالإضافة للإنذار الخاص برفع دعوة قضائية ببطلان انتخاباها كرئيسة للنقابة العامة للموظفين في البنوك والتأمينات
