خليل رزق خليل يكتب عن : أزمة عمال يونيفرسال.. لماذا وصلنا للإضراب وما الحل؟

ألقت قوات الأمن القبض علي ثلاثة عمال ممثلين عن شركة يونيفرسال لصناعة البوتجاز أمس الاثنين ٢٧/٩/٢٠٢١ بسبب إضرابهم ومطالبتهم بتصرفات المستحقات المتأخرة للعمال .

لماذا وصلنا إلى الإضراب وتدخل الداخلية بالفص والقبض ؟ اليكم شرح المشكلة بمقترح حل عسى أن يسمعنا المسؤولين .

عمال الشركة البالغ عددهم 1500 عامل يعملون في ثلاثة مصانع متجاورة قاموا بإضراب عن العمل يوم الأحد الماضي واستمروا معتصمين بالمصانع حتى يوم الثلاثاء الماضي ،.. ثم قامت الشركة بتحرير محاضر في قسم شرطة أكتوبر ضد بعض العمال متهمين اياهم بتعطيل العمل والتحريض على الإضراب .يلاحظ أن العمال منذ ٢٠١٢ وصاحب المصنع يرفض وجود نقابة للتفاوض معه .

وبينما لم تخفض إدارة المصنع أجور المديرين الذين يحصلون على مرتبات كبيرة مقارنة بالعمال فإنها دأبت منذ 4 سنوات على خصم الأرباح وتقليل الحوافز 50% حتى وصل الأمر لعدم صرف المرتب الأساسي لشهور وصرف جزء من الراتب على ٦ مرات شهريا.

هذا المشهد مؤلم جدا لعمال لهم مستحقات لم يحصلوا عليها و أرباح منذ ٤ سنوات لم تصرف بشكل منتظم حيث قام الاتحاد بصرف منح لهم لمدة ٦شهور من صندوق الطوارئ، كمساعدة من اتحاد عمال مصر لصاحب العمل نظرًا لتعثره المستمر، منذ سنتين كحل لمشكلة الإضراب من أجل صرف مستحقات متأخرة .

ولاحظ هنا أن اتحاد عمال مصر قام بصرف أموال من صندوق الطوارئ الذي ندفع اشتراكاته نحن العمال لمساعدة رجل الأعمال. علما أنه لا يصرف منه أي عامل مفصول بل وتدخلت وزارة القوي العاملة بتهديد العمال بغلق المصنع (كتر خير صاحب الشغل أنه لاممكم ) حسب كلام محمد عيسى موظف كبير في وزارة القوى العاملة يسعى لحل المشكل ويشتكي العمال أنه منحاز لرجل الأعمال ويرى أنه بدلا من ذلك عليهم العمل بدون أجر والوقوف بجوار الرجل الذي يملك فعلا ١٠مصانع , و الذي أصبح على وشك الغلق.

بدعوى أن صاحب المصانع عليه أعباء قروض وارتفاع أسعار الخامات والركود وديون وتعثرات منذ عام ٢٠١٢ رغم تناقض ذلك مع ما جاء في حوار مطول لصاحب الشركة في احدى القنوات أواخر عام 2020 يقول انه ينتج مليون و200 ألف جهاز ويصدر لدول افريقية وعربية.. فأين الأزمة ؟.

إذا أقرت الدولة بخسارته حسب تصريحات لنائب رئيس عمال مصر فغالبا الكلام صحيح .والفكرة أن الرجل مصمم على الاستمرار والإنتاج والاستدانة وتسديد الديون مع منع الرواتب أو قطع أجزاء منها وترحيلها الشهر التالي .

اقتراح لحل المشكلة

نحتاج إلى تعديل في قوانين الاستثمار ووضع بند يتيح للبنوك صرف رواتب العمال لحين توفيق أوضاع صاحب المصنع وحساب تلك المديونية على صاحب الشركة مثل مديونية التأمينات الاجتماعية أو مديونية الطاقة مثل الكهرباء والغاز وعند استكمال سنة يتم النظر في موقف الشركة وإمكانية استمرارها في السوق و هناك اقتراح أن الغرفة التجارية أو الصناعية أو روابط المستثمرين في العاشر أو أكتوبر يكون لها القدرة علي إنقاذ زميلهم رجل الأعمال لأن هذه الحالات ستتكرر في المستقبل ومن غير المعقول أن نساوم العمال على نصف شهر في أيديهم والباقي اقساط علي ستة أشهر ونحن نعلم مدى تدني الأجور .

اذا لم يضمن المستثمرون زميلهم تضمنه الحكومة علي الأقل لمدة سنتين ونستطيع أن نفعل مواد في قانون التأمينات تصرف للعامل نصف شهر في حالة تعذر صاحب الشركة أو أن يتم إقراضه لصرف الرواتب فقط لمدة سنة مثلا ويضاف ذلك الي قروضه وإذا استمر الوضع هكذا يتم بيع بعض أصول الشركة أو تطرح كأسهم يحصل العمال على عدد منها والباقي يطرح في البورصة هذا الوضع غير المستقر يهدد مناخ الاستثمار في البلد .