خليل رزق خليل يكتب: العمال ملاك الشركات

المعركة الرئيسية للعمال هي معركة المشاركة في الإدارة وتقديم اقتراحات، ومحاولة رفع الإنتاجية، وكنا نفرح جدا بوجود عامل داخل مجلس الإدارة يعبر عنا، في وقت كان القانون 203 لسنة 91 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، في رحلة التخلي عن الشركات المملوكة للدولة، التي كانت عندما ترغب في التخلص منها تنقلها من القانون 203 إلي القانون “95 لسنة 92 المسمى بقانون سوق رأس المال”، حيث كان القانون “203” يغل يد ملاك الأسهم من المستثمرين عن التدخل في الإدارة، أو الحصول على مقعد، كانت عملية شراء الأسهم لها حد لا تتعداه.

ثم بانتقال الشركات بعد ذلك إلي القانون “95 لسنة 1992″ المسمى بقانون سوق رأس المال تحت زعم أنها خاسرة، والهدف طرح أسهم أكثر منها للاكتتاب العام والسماح لملاك الأسهم بوضع قدمهم داخل الشركة، من خلال التدخل في إدارة الشركات ومقاعد في مجلس الإدارة والتصويت على القرارات، ورئاسة اللجان، والإشراف بنفسه على تسخيرها ومشاركة الشركة في الأرباح القليلة إذا وجدت، هذا بخلاف أرباحه في الأسهم، والمفترض أن يشتري العاملين داخل هذه الشركات اسهما لأن هذا سيتيح لهم حضور الجمعية العمومية وقراءة ميزانية الشركة وإبداء الملاحظات والمشاركة في التصويت على القرارات، خصوصاً بعد انتقال الشركة إلي القانون” 95 لسنة 1992، والذي حرم العمال من مقعد داخل مجلس الإدارة، مقارنة بالقانون “203 لسنة 91” والذي كان يسمح لممثلي العمال بالمشاركة في مجلس الإدارة.

العمال ملاك الشركات

بدأت الفكرة عند انتقال شركات مطاحن القاهرة وعددهم 7 شركات إلى القانون 95 وبالتالي استحواذ الحيتان من المستثمرين على أسهمها عام 2021 وتخفيف يد الشركة القابضة عليها، والمبادرة التي قام بها العمال من أجل شراء أسهم بسيطة وحضور الجمعية العمومية داخل مطاحن القاهرة.

٢٠٠ جنيه فقط تمكنك من حضور الجمعية العمومية، وبعد انتهاء الجمعية يبيعون الأسهم يشترون غيرها في شركة مساهمة أخرى، وأصبحت هذه طريقتهم لوقف الخصخصة.

كما كتب القيادي العمالي الموقوف عن العمل ناجي رشاد (بشركة مطاحن جنوب القاهرة) تعليقاً علي بوست للصحفية إكرام يوسف والدة الزميل زياد العليمي نائب رئيس “الحزب المصري الديمقراطي” والذي كان محبوسًا على خلفية تحالف انتخابي للبرلمان “وحصل على عفو رئاسي” على صفحتها “ده حال مصر تتخيلي يا أستاذة احنا مجموعة من العمال ناجي رشاد، مجدى البندارى وعلى العباسي اتفقنا إننا نعمل حملة “العمال ملاك الشركات” واشتري كل واحد فينا عدد ١٠ أسهم في شركات عامة وبدأنا بشركات المطاحن العامة وعملنا شغل كويس على كشف زيف أرقام بعض الميزانيات وساعدنا في ذلك مراقبي الحسابات في تلك الشركات “الجهاز المركزي” وعملنا صفحة على الفيس باسم “صوت العاملين بالمطاحن” وبدأنا ننشر عليها الملاحظات وطلب الانضمام قيادات تلك الشركة وقبلت طلبهم. ونوهت في تدوينة إلى انضمامهم للصفحة وان وجودها سوف يسهل الكثير من الأمور نسيت أقول لحضرتك أن الغرض من الحملة بالإضافة إلى المشاركة في تملك أصل من أصول الدولة وتعطيل الاستحواذ عليها من بنى صهيون أو اتباعهم من بنى سلول أن نكون صوت للعمال المطحونة التي أصبحت لا تجد من يدافع عنها بعد إلغاء القانون [يقصد انتقال الشركة إلى القانون 95 لسنة 92] لتمثيل العمال”.

يظهر من كلامه إنها كانت فكرة لوجود ممثل للعمال داخل الجمعية العمومية ،وطموحهم مقعد داخل مجلس ألإدارة إذا نجحوا في تجميع عدد من زملائهم حولهم واقنعوهم بشراء اسهم ووصلوا إلي 5%من رأس مال الشركة ليكون لهم الحق في تكوين اتحاد مساهمين وبالتالي الضغط للحصول علي مقعد داخل مجلس ألإدارة يمكنهم من إنقاذ الشركة التي أفنو فيها عمرهم وتعلقوا بها ،وعلي حسب كلام مجدي البنداري قيادي عمال بشركة مطاحن القاهرة والذي له الأسبقية في شراء الأسهم وحضور الجمعيات العمومية، أن القانون القديم 203 لسنة 91 كان يغل يد المساهمين عن التدخل في الإدارة ولكن القانون الحالي ٩٥ لسنة 1992 يسمح لهم بالتدخل، والهدف من الشراء هو توقيف استحواذ رجل الأعمال علي الشركة من خلال شراء الأف الأسهم والدخول في مجالس الإدارة والسعي لتخسيرها، وفقا للقانون فإذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، طُرحت للبيع وبعد سداد المديونيات عليها يمكن بعد ذلك من ملاك الاسهم الكبيرة من شراء أصول الشركة بثمن بخس وانتقالها اليهم ،مجدي البندادي تم وقفه أيضاً مدة عشرة اشهر عقابا له علي فضح فساد داخل الشركة أثناء اجتماع جمعية عمومية للمساهمين(علي المعاش الآن ) ،وعلي حسب كلامه أن الأسهم العشرة أو العشرين التي يمتلكونها سعرها 200 جنيه فقط وأرباحها حوال عشرة جنيه ،والأرباح ليست هدفه ولكن هدفه تعطيل تخسير الشركة وانتقالها إلى الحيتان من المستثمرين.

أما الزميل علي العباسي احد المؤسسين الثلاثة لفكرة العمال ملاك الشركات ويعمل الآن في الشركة ميكانيكي وله مدة خدمة 32 سنة وقد بدأها بالعمل كصبية وهو حديث السن يقول: اشتريت اسهم صغيرة داخل الشركة ب200 جنيه من اجل أن أحافظ عليها من الانهيار والآن قام المدير بنقلي منذ أيام قليلة قبل بدء الجمعية العمومية الماضية إلى مطاحن السلام عقابا لي علي المطالبة بضم العلاوات المتأخرة ومعي حكم بها ،وبسبب انتقاداتي لإدارة الشركة حيث تتكرر الأخطاء من سنة إلي أخري بدون تعديلها مثلا هنا 30 مليون جنيه ستدفعها الشركة غرامة تأخير لمصلحة الضرائب ،وللأسف الإدارة تنوي خصم هذه الخسائر من مرتبتنا ولن تتحملها علي الرغم من إنها خطائها هي ،لذلك تم نقلي إلى مكان بعيد حتي أكف عن فضح الفساد والإهمال.

كنت أتمنى أن توزع الشركة أسهم علي العمال بها 200 جنيه أسهم يستطيع العمال أن يشارك القرارات وحضور الجمعيات العمومية وتخصم من رواتبهم ولكن بدلا من ذلك تقوم بملاحقة من يشتري أسهم ويحضر الجمعية العمومية ولكن يبدو أن هناك من يحزن إذا تدخل العمال في الإدارة وصنع القرار.