خلال ندوة بمركز “حلول”..خبراء: عدد الفقراء المشتركين في التأمينات بدأ في الانخفاض منذ 2017.. و37 مليون شخص يعيشون في الفقر خلال 2023
كتب – أحمد سلامة
قالت الدكتورة هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعويم الذي حدث في عام 2016 أدى إلى زيادة معدلات الفقر في مصر في السنوات التالية لهذا التعويم.
وأضافت الليثي خلال الندوة التي عقدها مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان “أين وصلت أرقام الفقر في مصر؟”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمن الغذائي مشيرة إلى أن الأسر الفقيرة تعاني من نقص التنوع الغذائي حيث قللت الأسر الفقيرة من الأغذية مرتفعة السعر مثل اللحوم والدواجن والأسماك نتيجة التضخم واتجهت لأغذية أقل سعرا وقيمة غذائية مثل الكربوهيدرات والمعجنات.
وحول تعريفها للفقر قالت الليثي: “تعريف الفقر الذي نناقشه اليوم هو ألا تستطيع الأسر الوفاء باحتياجاتها الأساسية من مسكن ومأكل وملبس وغيرها” مضيفة: “لا يزال ثلثا الفقراء يقيمون في المناطق الريفية، وشهدت المناطق الريفية بصعيد مصر أعلى معدل للفقر بنسبة (48%)”.
وكشفت الليثي أن عدد المؤمن عليهم والمشتركين بالتأمينات الاجتماعية من الفقراء بدأ يقل منذ عام 2017 وهو مؤشر خطير نتيجة افتقادهم الغطاء التأميني الذي يحميهم من الصدمات الاقتصادية المتوقعة.. مشيرة إلى أن هناك 80% من الأسر الفقيرة لا يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة بينما يستفيد منه فقط 20% من الفقراء.
وأوضحت الليثي أن عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي من الأسر الفقيرة بدأ يقل أيضا نتيجة ارتفاع معدلات الفقر في مصر مشيرة إلى أن الأسر الفقيرة هم الأكثر معاناة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار لافتة إلى أن 90% من الأسر الفقيرة تغير نمط غذائهم وبدأوا يتوجهوا للسلع الغذائية الأقل سعرا حيث عانى الفقراء من انعدام الأمن الغذائي من حيث قدرتهم على الحصول على الغذاء الصحي والاستفادة منه.
من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال كلمتها بالندوة أن زيادة أسعار الغذاء والتضخم الحاصل حاليا لم يحدث في مصر منذ مائة عام.
وأضافت المهدي أن نسبة الفقر المتوقعة في عام 2025 قد تصل إلى 36٪ من السكان في مصر كما تشير التقديرات إلى أن الفقراء يشكلون في عام 2023 حوالي 33.3% من إجمالي السكان (112.7 مليون شخص) مقابل 29.5% في عام 2019. وهذا يعني أن حوالي 37 مليون شخص يعيشون في حالة فقر في عام 2023.
يذكر أن مشروع “حلول للسياسات البديلة” هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
