خلال مناقشة “وثيقة ملكية الدولة”.. يحيى حسين عبدالهادي: مشكلة مصر”سياسية” وليست”اقتصادية”.. والنجار: غياب العدالة في بيئة الأعمال سبب التراجع

يحيى حسين عبدالهادي: الإفراج عن سجناء الرأي بداية لأي حل.. والبرلمان في مصر “مُعلّب” ولا يراقب مؤسسات الدولة

أحمد النجار: القطاع العام قاطرة التنمية الحقيقية وعلى الدولة دعمه.. ولابد من وجود قانوني ضريبي واحد يُطبق على الجميع

كتب – محمود هاشم

قال السياسي البارز وأحد مؤسسي الحركة المدنية، يحيى حسين عبدالهادي إن هناك ضرورة لوجود ضوابط محددة سلفًا للحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن الأزمة الموجودة حاليًا في مصر هي أزمة “سياسية” وليست “اقتصادية”.
وانتقد عبدالهادي أداء مجلس النواب وعدم قيامه بالمهام المنوط به تنفيذها والمستمدة من الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، مُطالبًا بضرورة وجود رقابة برلمانية حقيقية على إدارة الدولة، مُشددًا بالقول “للأسف الشديد البرلمان في مصر برلمان مُعلّب وغير رقيب على مؤسسات الدولة”.
وتابع عبدالهادي، خلال مناقشة شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء من أحزاب الحركة المدنية “وثيقة ملكية الدولة”، في مقر حزب الإصلاح والتنمية، “كل شئ في الدولة مُعيّن، حتى الجهاز المركزي مُعيّن ورئيسه الأسبق هشام جنينة ما يزال مسجونا”، مطالبًا الجهات المسؤولة ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي كبداية لأي حل مقبل.
من جهته، قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق أحمد السيد النجار، إن القطاع العام يُمثل قاطرة التنمية الحقيقية، لافتًا إلى أن ذلك القطاع “وحده من يدفع الضرائب في الوقت الحالي وهو أيضاً ليس حرا في تسعير السلع الذي ينتجها”.
وأشار النجار، خلال كلمته، إلى تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المصري نتيجة عدم وجود عدالة في بيئة الأعمال، مشددا على ضرورة وجود قانون ضريبي واحد يطبق على الجميع في كل شئ.. مضيفًا “يهمنا أن يكون هناك سلام مجتمعي قائم على التراضي، لأن غياب ذلك قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي”.
ونظمت الأمانة الفنية للحركة المدنية، مساء الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، ورشة العمل الثانية في المحور الاقتصادي تحت عنوان “قراءة في وثيقة ملكية الدولة” بمقر حزب الاصلاح والتنمية، بحضور عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين. وذلك في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا وصياغتها وإعداد الأوراق والملفات المختلفة تمهيدا لتقديمها ضمن الحوار الوطني، إذ تنظم الحركة عددا من ورش العمل الأساسية والمتخصصة، يتم خلالها تجهيز هذه الأوراق على يد خبراء ومتخصصين.
وأدار الجلسة الدكتور محمد عبد الغني، وكان المتحدثين الرئيسيين بها د. محمد حسن خليل- الحزب الاشتراكي المصري، أ. الهامي الميرغني (حزب التحالف الشعبي)، أ. محمد كرم (الحزب الشيوعي المصري)، م. يحي حسين عبد الهادي (القيادي بالحركة المدني)، الدكتور أحمد سيد النجار – الخبير الاقتصادي- معقباً على الأوراق المقدمة.
بدأت الورشة باستعراض قدمه عضو الحزب الشيوعي المصري محمد كرم، لبعض النقاط المحورية المتعلقة بالتساؤل حول إصدار الوثيقة دون الانتهاء من مناقشتها في الحوار الوطني، والنظر إلى المؤسسات الدولية أنها مؤسسات محايدة، إضافة إلى التعويل على القطاع الخاص دون وجود دلالات علي قدرته علي القيام بالتنمية، بجانب قياس التقدم الاقتصادي على أساس معدلات النمو.
كما طالب كرم بضرورة توضيح بعض الأمور وبينها أنه لم يصدر بالوثيقة كيفية مشاركة القطاع الخاص، كما اقترح ضرورة مراجعة الوثيقة استنادًا إلى رؤية واقعية، وقياس التقدم الاقتصادي على أساس الأجور والمرتبات، وإزالة التوجه الخاص بالتخارج على مدار 3 سنوات، و وضع حد أدني لاحتمالات مدى مشاركة القطاع الخاص، ورفض طرح شركات القوات المسلحة في البورصة وعدم خصخصتها، كما رفض خصخصة الشركات المملوكة للدولة (الرابحة)، مع تبني استراتيجية تصنيع وطني، وعدم الاقتراض من مؤسسات دولية أو حتى صينية.
فيما تحدث الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني عن القطاع العام، موضحا حاجة الدولة المصرية لرؤية مختلفة في إصلاح الاقتصاد المصري، وطالب بضرورة وقف مشروعات البيع قبل البدء في الحوار الوطني، ملمحا إلى أن عمليات البيع لدول الخليج تحول المصريين إلى عمال لدى تلك الدول.